وضعت جماعة الدار البيضاء شكايات ضد مجموعة من المنعشين العقاريين والأغيار بتهمة النصب في ملفات تتعلق بـ”الاعتداء المادي على ممتلكات جماعية”.
وكشف نائب عمدة الدار البيضاء، الحسين نصر الله، المفوض له قطاع الممتلكات، أن الجماعة تقدمت بـ11 شكاية لدى النيابة العامة بتهمة النصب في ملفات تتعلق بالاعتداء المادي على ممتلكات جماعية.
وشدد نائب العمدة، في مداخلة له ضمن الدورة العادية للمجلس، المنعقدة اليوم الإثنين، على وجود “محترفين يستغلون القضاء لاستصدار أحكام والحصول على المال العام من الجماعة”.
وأردف المتحدث نفسه بأن “مجموع الأحكام القضائية التي كانت ضد جماعة الدار البيضاء تفوق 70 مليار سنتيم”، موردا أن “القضاء رفض ما يناهز ألف دعوة قضائية ضد الجماعة”.
ولفت المتحدث نفسه، المنتمي إلى حزب الاستقلال، إلى أن “خطوة مقاضاة هؤلاء بتهمة النصب دفعت 4 أشخاص إلى التنازل رغم حصولهم في وقت سابق على أحكام لفائدتهم”.
وتابع نصر الله، الذي يشغل مهمة نائب برلماني كذلك، بأن “من يقومون بهذه الممارسات في حق الجماعة أناس عديمو المواطنة، ربما ألفوا الاستحواذ على أموال الجماعة”.
ووصف نائب العمدة النزاعات القضائية بكونها “سرطانا ينخر الجماعة”، مشيرا إلى أن “هناك ما يزيد عن 34 اعتداء ماديا ضد الجماعة سجلت في فترات سابقة”، وزاد وهو يقدم معطيات بخصوص هذه القضايا أن “الجماعة قامت برفع دعاوى ضد الأغيار شملت 46 ملفا في إطار الإفراغ من أجل تثمين الممتلكات المتعلقة بمحلات سكنية وتجارية، ناهيك عن 10 قضايا لإعادة النظر، و12 قضية تتعلق بالنزاعات الضريبية، و62 تتعلق بحوادث السير والكراء وغيرها، و3 تتعلق بالصفقات؛ إلى جانب 62 قضية تتعلق بملفات المنازل الآيلة للسقوط”.
