قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن مواجهة بالأسلحة البيضاء نشبت بين شابين بالحي الشعبي سيدي بوزكري بمكناس تسببت في وقوع جريمة قتل ذهب ضحيتها أحد الشابين إثر تلقي طعنات من طرف خصمه، وهو ما تسبب له في جروح وإصابات متفاوتة الخطورة، فقد إثرها كمية مهمة من الدماء، ما عجل بوفاته فور وصوله إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.
وأضاف الخبر أن عناصر الشرطة القضائية تواصل بحثها في هذه الجريمة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك بغرض معرفة أدق التفاصيل والملابسات المرتبطة بها.
وفي خبر آخر نشرت الجريدة ذاتها أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أجلت النظر في ملف صاحب “السناك” الذي تسبب في وفاة عدة أشخاص، بعد تعرضهم لتسمم غذائي نهاية أبريل الماضي، إذ أرسل العشرات ومن بينهم رجلا أمن صوب مستعجلات مختلف مستشفيات ومصحات مراكش في حالة حرجة، إلى غاية يوم 10 يونيو الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
من جهتها كتبت “الأحداث المغربية” أن أزمة الماء تتمدد لتشمل عددا من المناطق الحضرية التي تبعد عن الدار البيضاء ببضعة كيلومترات، ودخلت عهد التقشف القاسي. ويشتكي عدد من السكان من الاضطرابات في التزود بالماء، ما يؤثر على أنشطتهم اليومية.
ووفق المنبر ذاته فإن المصالح المختصة بمدينتي حد السوالم ورحال الشاطئ شرعت في تعليق التزويد بالماء لساعات طويلة تمتد في الكثير من الأحيان طيلة النهار، ما دفع بالعديد من المواطنين إلى الاحتجاج على طريقة حرمانهم من الماء. ويطالب سكان هذه المناطق الحضرية بإيجاد حل معقول لهذه الأزمة، عوض قطع الماء عن المنازل بشكل تام، وحرمانهم من هذه المادة الحيوية.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مبادرة تشريعية دعت إلى تجريم إهدار الطعام. وقدم مستشارون برلمانيون ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار مقترح قانون في الموضوع يهدف إلى فرض “ذعائر” على مهدري الطعام، مع تقديم أرقام صادمة عن حجم الظاهرة التي فاقت حسب مقدمي مقترح القانون 4 ملايين طن من الطعام المهدور.
ووفق “الأحداث المغربية” فإن واضعي المقترح يعتبرون أن المبادرة التشريعية التي قاموا بها تعوض غياب أي خطة في المغرب لمعالجة مشكل هدر الطعام الصالح للاستهلاك، بما يضمن تغيير عادات المغاربة إزاء هذا المشكل.
“الأحداث المغربية” أفادت، كذلك، بأن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، أكد إثر الجدل المثار حول إعلان بعض مؤسسات التعليم الخاص إقرار زيادات في رسوم التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل، تقدر بين 200 و300 درهم، أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وأن رسوم التسجيل تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وإلى “بيان اليوم” التي ورد بها أن ساكنة حي المطار بمدينة الناظور تعاني من هجوم البعوض على مساكنها، ما يتسبب في المضايقة، لاسيما لسعات هذه الحشرات المزعجة التي تشكل تهديدا للصحة العامة بنقلها العدوى والجراثيم، والتسبب في نتوءات ملتهبة على الجلد مثيرة للحكة والشعور بالألم.
وحسب الخبر ذاته فإن الساكنة المتضررة بهذا الحي تطالب السلطات المعنية بالتدخل لوضع حد لهذه المعاناة.
ونقرأ ضمن أنباء الصحيفة نفسها أن ساكنة دوار أولاد سيدي بلكاسم، التابع للجماعة الترابية السكامنة بسطات، تشكو تدهور خدمات المستوصف الصحي، الذي أصبح لا يفتح أبوابه في وجه الساكنة إلا ساعات قليلة خلال يوم واحد في الأبسوع، مع غياب تام لأبسط الأدوية والمسكنات، ما يكبد الساكنة مصاريف مالية ومحنا إضافية، منها تكاليف التنقل إلى المراكز الحضرية القريبة، بسيدي حجاج، وابن أحمد أو سطات للحصول على الخدمات الطبية الممكنة.
الختم من “العلم”، التي نشرت أن الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، أورد أن “المشكل الذي تعاني منه المنظومة الصحية في المغرب ليس فقط النقص في الموارد البشرية أو في التمويل، ولكن هناك مشكل الحكامة، بمعنى أنه رغم الزيادة في كل من الموارد البشرية أو الإمكانيات المالية لا يمكن تحسين النتائج، أو النهوض بالمنظومة الصحية”، مشيرا في تصريح لـ”العلم” إلى أن “البرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان ومجلس المنافسة تطرقت لهذه المشاكل”.
