واصلت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، الخميس، النظر في الملف الذي تتابع فيه الشابة المدعوة شيماء إلى جانب ثلاثة أفراد آخرين، والذي صار معروفا باسم “ملف قائد تمارة”.
ولدى تقديم المتهمين أمام الهيئة القضائية بالمحكمة نفسها، تقدم دفاع الطرفين من أجل إثارة مجموعة من المسائل المتعلقة بهذه القضية؛ على رأسها الشهادة الطبية الممنوحة للقائد، والتي جرى تحديد مدتها في ثلاثين يوما.
وقال دفاع “قائد تمارة” إنه “إحقاقا للصواب، فإن الشهادة المذكورة هي موضوع راحة لمدة 30 يوما بالنسبة للقائد repos، وليس عجز كما يتم الترويج له داخل المحكمة وخارجها”.
كما أضاف أن “منح هذه الشهادة له جاء بناء على ما تعرض له المعني بالأمر من طرف امرأة أمام العامة ووسط مجتمع ذكوري”، موضحا أنها “تتضمن معطيات عن حدوث اكتئاب لدى المعني بها؛ ففي هذا الصدد، تظل الصحة العقلية والنفسية أكثر أهمية من نظيرتها الجسدية.. وبالتالي لا يمكن لهذه الشهادة أن تكون موضوعا للطعن الفرعي”.
ورفض المحامي في هذا السياق “استقواء المتهمين بالرأي العام من أجل التأثير على سير الملف، وهو الأمر المرفوض قانونيا”، موضحا أن “الملف يجب أن يحل داخل المحكمة وليس في مكان آخر”، حسب تعبيره.
في سياق متصل، طالب دفاع المتهمين الأربعة في هذا الملف، بمن فيهم الشابة المدعوة شيماء، بالطعن في صحة الشهادتين الطبيتين المدلى بهما في هذا الجانب، سواء تلك التي تخص القائد أو التي تخص عضو القوات المساعدة الذي انضم بدوره إلى الملف، واستبعادهما من الوثائق الخاصة بهذه القضية”.
كما طالب في هذا الإطار بتمكين الشابة المتهمة في هذه القضية بـ”إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه” من “العلاج وعرضها على طبيبة مختصة في النساء والتوليد وليس طبيبة عامة، بعد تصريحها بأنها تعرضت لنزيف”.
تجدر الإشارة إلى أن رجل السلطة المعني بالقضية غاب عن جلسة اليوم الخميس والتي شهدت استنطاق المتهمين الأربعة، في وقت حرص ممثل النيابة العامة على الظفر منهم بأجوبة دقيقة حول ملابسات هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال الأسبوعين الأخيرين.
وكان دفاع المتهمين الأربعة طالب، خلال هذه الجلسة، بمهلة إضافية؛ إلا أن المحكمة أكدت أن الملف جاهز للحكم، اليوم، على العموم.
