وجهت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب رسالة تضامنية مفتوحة مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ضد حزب العدالة والتنمية (بيجيدي)، بعدما اتهم هذا الحزب ذو المرجعية الإسلامية المسؤول الحكومي سالف الذكر بـ”الاستهزاء بحديث نبوي شريف”.
وقالت الجبهة، إن “البي جي دي” أصدر بلاغاً صادراً عن الأمانة العامة يوم الثلاثاء 20 غشت 2024، نعتبره ترهيبا للوزير وللمجتمع؛ حتى لا يستمر النقاش الهادئ والسياسي حول الحقوق الفردية، وخاصة العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين بتجريمها بمبررات ماضية غير عقلانية وبعيدة عن الواقع.
وأوردت الجبهة المدنية أن “البيجيدي يريد فرض إيديولوجيته على المجتمع المغربي المنفتح غير المنافق الذي تعايش ويتعايش مع ممارسات الحريات؛ ومنها حرية التعبير والتفكير واختيار نمط العيش الذي يرتضيه، لباسا وأملا وشربا”.
وزاد البلاغ الصادر عن الجبهة أن “بيان البيجيدي جاء فيه أن وزير العدل ينتمي إلى ‘حكومة المملكة المغربية المسلمة’؛ وهو توصيف رغم دستوريته فإنه يلبس للواقع لبوسا بعيدا عن التكييف الأقرب للصواب”، موضحا أن “المغرب دولة حريات لا تنبني قواعدها على أي تشدد أو تطرف؛ بل دولة إمارة المؤمنين التي تحمي كل التمثلات الدينية، حتى ولو كانت شعبية جماعية أو فردية وحتى ولو لم تكن تابعة لمذهب أو تيار ديني داخل المذهب الواحد”.
وقالت إن المغاربة يتعايشون وسط هذه الحقيقة “بكل المعتقدات والتمثلات الدينية أو الإيديولوجية”، مبرزة أن “الحزب قد ذهب في حملته هذه إلى الدعوة إلى عدم استمراريته كوزير (أي إقالته)، مع العلم أن إقالة الحكومة أو أي وزير هي من الاختصاصات الموكولة دستوريا لجلالة الملك”.
ولفت بلاغ الجبهة إلى أن “مناسبة الهجوم على وزير العدل هي ما صرح به بشأن البطاقة الوطنية للشيطان، وإمكانية قبوله كشاهد في علاقة جنسية خارج الزواج”، موردا أن “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وهي تنتقد وزير العدل شديد الانتقاد حول المسطرة المدنية وفي العديد من القضايا بل وتطالب بمحاسبته سياسيا وحتى جنائيا عن الأفعال والأخطاء السياسية والحقوقية والتدبيرية فهي في هذا الموضوع تتضامن مع الوزير وتناشد كل القوى الحقوقية للوقوف في وجه الترهيب الذي يمارسه الإسلام السياسي في كل مناسبة”.
ودعت المراسلة، التي وقّعها منسقا الجبهة لحبيب حاجي وأحمد الدرايدي، إلى “تكثيف حملات التضامن مع كل من توجه إليهم سموم الكراهية والتحريض من طرف الإسلام السياسي باسم الدين الإسلامي المعتدل الموصوف في الدستور؛ والذي هو بريء منهم”، مطالبة “وزير العدل بتغيير أسلوب تقديم القوانين ذات الصلة بالحريات بتقديمها بالطريقة اللائقة بوزير ومنسجمة مع حجم وأهمية القوانين التي يجب الدفاع عنها بالجدية والرزانة المطلوبتين، وليس بالنكت”.
واعتبرت الجبهة المذكورة أن “الحديث الذي انتُقد الوزير من أجله هو حديث غير متواتر ولا حتى عن ثلاثة أشخاص وغير موجود عند أغلب مصادر الحديث وبمناقشته يصعب جدا نسبه إلى الرسول (ص)”، خالصة إلى أنه “لا يمكن اعتبار انتقاده، ولو بالطريقة التي تحدث عنها وزير العدل، إهانة للإسلام أو أن هذا الحديث برمته يعتبر إسلاما؛ فهناك العديد من الفقهاء انتقدوه وضعّفوه”.
