في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الانضباط وتنظيم الحياة المدرسية، تواصل المؤسسات التعليمية المغربية فرض النظام الداخلي تدريجيا على تلاميذها.
وأظهرت صورة يتم تداولها على نطاق واسع قائمة من المحظورات التي يجب على التلاميذ تلافيها داخل المؤسسات التعليمية، حيث تشمل منع استخدام الهواتف المحمولة ووضع مساحيق التجميل وارتداء القبعات والملابس الممزقة بالإضافة إلى منع الوشوم وقصات الشعر غير المقبولة.
واعتبر متفاعلون مع هذه الصورة أن هذه الإجراءات تروم ترسيخ قيم الانضباط والالتزام بين صفوف التلاميذ، وتعزيز البيئة التعليمية بما يضمن التركيز على التحصيل العلمي والتربوي بعيدا عن المظاهر التي قد تؤثر سلبا على السلوك والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
وتؤكد المؤسسات التعليمية على ضرورة ارتداء التلاميذ للوزرة بشكل إجباري، كجزء من الالتزام بالزي الموحد داخل المدرسة، لضمان تحقيق الانسجام والتساوي بين جميع التلاميذ.
في هذا السياق، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، إن هذا المنشور المتداول هو ترجمة للقانون الداخلي الموحد على الصعيد الوطني للمؤسسات التعليمية بالمغرب، والذي يتم تنزيله سنويا بشكل تدريجي.
واعتبر عكوري، ضمن تصريح لهسبريس، أنه من المهم العمل على التنزيل الأكمل لهذا القانون الداخلي بجميع المؤسسات التعليمية، لتجنّب ظهور الفوارق في هذا الفضاء، مؤكدا أن تطبيق جميع ما ورد في هذا القانون دفعة واحدة “يبقى صعبا وستواجه مجموعة من المدارس إشكالات عديدة”.
وأضاف: “لتمنع التلاميذ من إدخال الهواتف إلى المؤسسات التعليمية فليست بالمهمة السهلة وتحتاج إلى إجراءات مصاحبة عديدة يجب أخذها بعين الاعتبار؛ كإحداث –على سبيل المثال- مكتب خاص يتسلّم هواتف التلاميذ ويعمل على تسليمها إليهم حين مغادرتهم المؤسسة، فضلا عن توفير العدد الكافي من الأطر والحراس العامين”.
وأضاف الفاعل التربوي ذاته أن مجموعة من المؤسسات التعليمية “نجحت، إلى الآن، في أجرأة هذا القانون وتنزيله على أرض الواقع، لاسيما على مستوى الهندام وقصات الشعر والزي الموحد (الوزرة)”.
وبينما لم يتسنَ لهسبريس التأكد من إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لأي جديد في هذا الشأن، أبرز رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب أن ما يتضّمنه المنشور الرائج “كان قد عُمّم على المؤسسات التعليمية المغربية منذ نحو ثلاث سنوات”.
