لم يُخف المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية “انزعاجه من قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة”، منبها إلى أن ذلك أن “يُسبب المزيد من المعاناة للنساء والفتيات اللاتي حُرمن بالفعل من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة؛ ما يهدد صحتهن ويمس كرامتهن”.
ودعا المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان صدر بالقاهرة بالتزامن مع مخرجات قمة عربية غير عادية، “بشكل عاجل، جميعَ الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ورفع الحصار والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق بحرية إلى غزة”، معتبرا أن “وقف إطلاق النار الهش وفّر راحة ضرورية للغاية للنساء والفتيات في غزة، وسمح لوكالات الأمم المتحدة بتوسيع نطاق تسليم المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين المتضررين في جميع أنحاء قطاع غزة”؛ فيما “إعادة فرض الحصار يهدد بعكس مسار التقدم في وقت حرج، حيث يكافح الناس من أجل البقاء”.
وأكد البيان، الذي تلقت جريدة نسخة منه، أن “السلام الدائم والمساعدات المستمرة هي السبيل الوحيد لضمان حصول النساء والفتيات على الغذاء والمياه ولوازم النظافة والرعاية الصحية التي يحتجن إليها بشدة”، مردفا بأنهن “تحمّلن الكثير بالفعل، وهن مرهَقات ومصدومات؛ ما يستوجب ألا تكون هناك عودة إلى الوراء”.
وسجل المصدر ذاته أنه “على مدار أكثر من 15 شهرًا تجاهلت القيود الإسرائيلية المفروضة بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي، وهو أمر غير قابل للتفاوض وينص بشكل لا لبس فيه على أن إسرائيل يجب أن تُسهل تسليم المساعدات الإنسانية بغض النظر عما إذا كان وقف إطلاق النار صامدًا أم لا”.
“لقد أظهر التخفيف المؤقت للقيود أثناء وقف إطلاق النار ما هو ممكن عندما يُسمح للمساعدات بالوصول إلى المحتاجين”، يورد البيان نفسه، مشددا على أنه “لا يمكنه قبول العودة إلى القيود الخانقة التي حددت هذا الصراع”.
ومنذ بدء وقف إطلاق النار بغزة في 19 يناير الماضي إثر اتفاق بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، انتهت مرحلته الأولى قبل تعثر مفاوضات مرحلته الثانية، ركّز صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه على استعادة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات طيلة الأسابيع العشرة الماضية.
ونقل بيان المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية تقديمه “خدمات الصحة الإنجابية والحماية لـ 170 ألف امرأة وفتاة، بما في ذلك رعاية المواليد الطارئة”، مع إنشاء وتجهيز 16 مرفقا صحيًا مؤقتا لتوفير الرعاية الصحية للحالات الحرجة لآلاف النساء الحوامل، وتوفير الأدوية لإدارة النزيف بعد الولادة لـ 1500 امرأة”.
ورغم أن الجهود المبذولة شملت “توزيع مجموعات المأوى – القماش المشمع والبطانيات – على 50 ألف شخص، وتوفير الإمدادات الحيوية لحديثي الولادة لنحو 4500 أم جديدة، مازالت احتياجات النساء والفتيات هائلة”، بحسب البيان ذاته.
وحذر المكتب ذاته من “انتشار المرض والجوع في أنحاء القطاع الفلسطيني المدمر بعد أن أصبح النظام الصحي في حالة خراب؛ حيث 19 مستشفى فقط من أصل 35 مستشفى تعمل بشكل جزئي، ما يحرم النساء والفتيات، بمن في ذلك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل، من الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة”.
