يستمر تقييم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لديناميات الاقتصاد المغربي، متوقعة، في معظمها، تحقيق المغرب نسبة نمو اقتصادي سنوية تقارب 3 في المائة مع متم 2024؛ وهو ما أكدته أحدَث نسخة من تقرير “التوقعات والآفاق الاقتصادية الإقليمية” التي يتم تحيينها مرتين على الأقل سنوياً من طرف خبراء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، مسجلا أن ذلك يأتي بـ”دعم من انتعاش الطلب الخارجي والاستثمار العمومي”.
وبحسب بيانات التقرير، المعلن عنها الأربعاء، وتناولت أيضا بالمجمل ديناميات النمو في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، توقع خبراء البنك الأوروبي، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن يصل النمو الاقتصادي الوطني بالمغرب إلى 3 في المائة عام 2024، قبل أن يتسارع إلى “نسبة 3.6 في المائة عام 2025”.
وسجل التقرير نفسه أن “التباطؤ في نمو اقتصاد المغرب عام 2022 تلاه تسارعٌ في نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.2 بالمائة في العام 2023″، عازياً ذلك إلى “تعافي القطاع الفلاحي وعائدات السياحة القوية والنمو في قطاع النقل”
وشهِدَت المؤسسة الاقتصادية الأوروبية للمغرب بـ”صمود ومقاومة الاقتصاد بشكل جيد تَبعات الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، بعدما تسبب في أضرار جسيمة بجبال الأطلس الكبير، في أقاليم تقع بالقرب من مراكش، في ثامن شتنبر 2023″.
وقبل حدوث الزلزال كانت توقعات “الـBERD” لشهر ماي 2023 تفيد بتحقيق المملكة المغربية نموا اقتصاديا متسارعا عند نهاية السنة المنصرمة، وبـ3 في المائة عام 2024، ما يعني تثبيتها أرقام وتوقعات النمو، قبل أن تشدد في تقرير صادر مطلع أكتوبر الماضي على أن “هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار آثار وتداعيات فاجعة زلزال شتنبر الماضي”.
“رغم زيادة عمليات الإنفاق التي أقرتها الحكومة تفاعلاً مع إعادة الإعمار بعد الزلزال، وزيادة الإنفاق على منظومة الحماية الاجتماعية ومشاريعها، فإن السلطات المالية المغربية تتبع مسار الترشيد المالي التدريجي، مع الاستفادة من تعبئة الموارد المحلية”، أضاف البنك الأوروبي مستنتجاً ضمن ثنايا التقرير.
دينامية نمو منطقة “جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط” بصمتها “توقعات النمو المعدَّلة” إلى ارتفاع من 2.6 بالمائة في العام 2023 إلى 3.4 بالمائة في العام 2024، مقارنة بتوقعات قدرها 3.9 بالمائة في شتنبر الماضي.
ويعزى هذا التعديل، بحسب البنك، مقارنة بالتوقعات السابقة، إلى “التأخير في تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي الكبرى في بعض دول المنطقة، وإلى الوضع المتوتر في الشرق الأوسط”.
وتأتي هذه التوقعات المحيّنة من طرف بنك إعادة الإعمار والتنمية مُتساوقة مع خلاصات التقرير القُطري عن المغرب (رقم 2024/099) الصادر مطلع ماي الجاري؛ إذ أفادت تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، الذين استعانوا بمعطيات السلطات الاقتصادية المغربية، بأن “التوقعات تُشير إلى ارتفاع تدريجي لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3,5 في المائة خلال الأعوام القليلة المقبلة”.
وعزا صندوق النقد هذا التطور إلى “فضل العمل المتواصل على تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية”؛ بينما أوصى بأنه “سيكون من الضروري إعادة بناء هوامش الأمان المالي، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواصلة تعزيز صلابة المغرب وتحسين الآفاق من أجل نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع”.
