اعتبر تقرير صادر عن منشور حديثا بموقع موديرن دبلوماسي الأوروبي أن “التأييد الفرنسي لخطة الحكم الذاتي المغربية، الذي انضاف إلى الدعم الصادر عن كل من إسبانيا في سنة 2022 والاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن قائمة إضافية من الدول العربية والأفريقية، مهم للغاية وسيكون له تأثير إيجابي بلا شك على نزاع الصحراء”.
موقف “مهم”
قال التقرير إن “الموقف الفرنسي يأتي بعد إقناع صامت خلال الأشهر الأخيرة بين المغرب وفرنسا، ويعبر عن حرص المغرب على إقامة شراكة استراتيجية متوازنة تخدم مصالح المغرب بدون استثناء؛ بما في ذلك الصحراء المغربية، إلى جانب الاعتبارات التجارية والاقتصادية والمجتمعية.
كما بيّن أن “الرباط كانت تتوقع بالتأكيد أن تتخذ باريس موقفا محددا بشأن الصراع على إقليم الصحراء المغربية؛ نظرا للعلاقات التاريخية بين الدولتين، والتي تعود إلى الاحتلال الفرنسي لشمال إفريقيا، بما يجعل موقف فرنسا من هذه القضية حاسما بالنظر إلى دورها المؤثر في المنطقة. فمن المهم جدا في هذه المرحلة مراعاة المعايير الأخرى التي ساهمت في الأزمة، بما فيها الحاجة إلى إعادة بناء علاقة استراتيجية بين دول شمال إفريقيا بعد أن فقدت مكانتها بسبب التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا في المنطقة.
وأورد المصدر ذاته أن “الموقف الفرنسي لا ينبغي النظر إليه باعتباره سلوكا منعزلا لأنه يعكس اقتناع المجتمع الدولي بخطورة الحركات الانفصالية التي لا تؤدي إلى التنمية والديمقراطية، إذ تلتزم الحكومة الفرنسية بدعم خطة الحكم الذاتي كبديل عقلاني لحل النزاع الإقليمي في الصحراء”، مشيرا إلى أن “هذا النهج هادفٌ إلى الحفاظ على السلامة الإقليمية ويقدم حلا واقعيا ومن شأنه أن يعزز التنمية الجادة ويسمح للمحليين بالاستفادة من مواردهم الطبيعية”.
تورطٌ جزائري
ذكر التقرير، المعنون بـ”اعتراف فرنسا بالصحراء المغربية وتداعياته على السياسة الخارجية الجزائرية”، أن “حل قضية الصحراء المغربية تعقد بسبب التورط المباشر للجزائر المجاور، وهو ما حال دون أية تسوية سلمية محتملة بين الطرفين، حيث أصبحت الجزائر فعليا طرفا ثالثا في قضية الصحراء من خلال تقويض السياسة الخارجية المغربية ودعم جزء من الشعب الصحراوي وتسليحه”، موردا أن “الرباط ترى بأن السياسة الخارجية الجزائرية تحاول دق إسفين بين المغرب وجبهة البوليساريو، إذ ترى أن الجزائر تعمل على تصعيد التوترات في منطقة الكركرات والأقاليم الجنوبية لصرف الانتباه عن قضاياها الداخلية، بما فيها الانتخابات الجزائرية المقبلة”.
وأكد التقرير سالف الذكر أن “المملكة المغربية اقترحت خطة حكم ذاتي شاملة للصحراء المغربية تأكيدا منها سيادتها على المنطقة لإنهاء الصراع الذي دام أكثر من أربعة عقود، حيث اعتبرت العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والدول العربية والإفريقية وفنلندا كذلك، أن هذا الاقتراح هو الأكثر صدقا ومصداقية وعملية لحل النزاع”.
“خطة صائبة”
أشار التقرير الصادر بموقع موديرن دبلوماسي الأوروبي إلى أن “اقتراح المغرب بخصوص خطة الحكم الذاتي التي حظيت بدعم عالمي كبير تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة بشأن النزاع، حيث تلتزم الحكومة المغربية بتهيئة الظروف لعملية الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين؛ الأمر الذي يتعارض مع موقف جبهة البوليساريو التي تدعو بدعم جزائري إلى إجراء استفتاء بخصوص استقلال الصحراويين”.
كما أكد التقرير أن خطة الحكم الذاتي تهدف إلى “إقامة مجتمع ديمقراطي وحديث مبني على سيادة القانون والحريات الجماعية، فضلاً عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي تحمل وعدًا بمستقبل أكثر إشراقًا لسكان المنطقة، وإنهاء الانفصال والنفي مع تعزيز الاستقرار”، مبرزا التزام المبادرة المغربية هذه بـ”الصدق وسعيها إلى تهيئة الظروف لعملية الحوار والتفاوض التي من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي مقبول للطرفين”.
وختم المصدر ذاته بالقول إنه “بعد اعتراف الديلوماسية الفرنسية بأهمية قضية الصحراء المغربية يبدو أن الوقت حان لتعزيز التعاون الدبلوماسي لحل هذا النزاع بشكل واقعي، تزامنا مع إبداء دول أخرى دعمها عبر فتح مؤسسات قنصلية بالصحراء”.
