مازالت قضية رئيس المجلس الجماعي لتازة الموقوف عن مهامه تعتمل، قبل أولى جلسات المحكمة الابتدائية بفاس المرتقب أن تنظُر في ملفه، يوم 10 أكتوبر الجاري، بعدما كان أحيلَ عليها من طرف عامل إقليم تازة في الـ24 من شهر شتنبر 2024.
وحسب ما طالعته ضمن مراسلة مؤرخة أول أمس الأربعاء (02 أكتوبر) صدرت عن مصالح الكتابة العامة لعمالة إقليم تازة، فإن العامل مصطفى المعزة راسل محمد بودس، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تازة، “تحت إشراف باشا مدينة تازة” طالباً منه “تصريف الأمور الجارية عبر الإنابة المؤقتة بجماعة تازة”. ويأتي هذا المستجد في وقت أكد مصدر مطلع، تحدث لجريدة هسبريس، الجمعة، “استمرار عمل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، على تعميق وتوسيع أبحاثها في شبهة اختلالات جسيمة من المحتمَل أنها شابت تسيير شؤون الجماعة وصفقاتها العمومية طيلة الثلاث سنوات الماضية”.
وأوردت المراسلة الرسمية ذاتها، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها: “أطلُب منكم العمل على تصريف الأمور الجارية بمجلس الجماعية ضماناً لاستمرارية عمل مرافقها إلى حين بتّ المحكمة في هذه القضية”.
واستحضر عامل الإقليم أن “الإنابة المؤقتة” لضمان استمرارية المرفق العمومي بالجماعة المذكورة تأتي “إثر إحالة ملف السيد عبد الواحد المسعودي، رئيس مجلس جماعة تازة، على المحكمة الإدارية بفاس، تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، ما نَتَج عنه توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو في المجلس الجماعي المذكور ابتداء من تاريخ 24 شتنبر 2024″، وفق الوثيقة ذاتها.
وفي 24 شتنبر الماضي كان عامل الإقليم أشعرَ عبد الواحد المسعودي بـ”أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري، بناءً على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
