صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.767 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.12.666 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني الطينية، وإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، يندرج ضمن الإجراءات الهادفة إلى تحسين تأطير عملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلازل، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات العلمية في مجال الوقاية من آثار الزلازل.
وأضاف السيد بايتاس أن المشروع يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.12.666 بوجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات، المرفق بضابط البناء المضاد للزلازل المسمى «R.P.S.2000»، والذي ينظم قواعد الوقاية من الزلازل للمباني الطينية. كما يتضمن المشروع إحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، وفقاً للمرسوم رقم 2.02.177 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2002، مع التعديلات اللاحقة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز صمود المباني الطينية ضد الهزات الزلزالية، ويواكب التطورات التقنية الحديثة في هذا المجال.
