أفادت مصادر عليمة بأن مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب أطلقت، بناء على معطيات واردة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة، عملية مراقبة واسعة استهدفت تعقب أختام “مقاولين ذاتيين” (Cachet Auto-entrepreneur) على فواتير مزورة، ظهرت في تصريحات شركات خاضعة للتدقيق على الورق والمراقبة الميدانية، موضحة أن هذه الأختام، التي تضمنت أرقام التعريف الضريبي الموحد (ICE)، استغلت في تبرير نفقات أشغال وخدمات وهمية، حيث توقف المراقبون عند عدم تقيد أغلب هذه الفئة من الملزمين بالتصريح بالمداخيل ضمن الآجال القانونية وأدائهم النسب المستحقة من رقم المعاملات.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح المراقبة وجهت إشعارات بتسوية الوضعية الضريبية لعدد من المقاولين الذاتيين، قبل أن يتبين أن عددا منهم لا علم له باستغلال أختامه في صناعة وإنتاج فواتير مزورة، جرى توظيفها في تبرير تكاليف أشغال وخدمات، وتضمينها مبالغ مالية ضخمة، تجاوزت السقف السنوي لرقم المعاملات الخاضع لتضريب نظام “المقاول الذاتي”، المحدد في 500 ألف درهم بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم لأنشطة تقديم خدمات، موضحة أن مقاولين أقنعوا عمالا، أغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي ويتوفرون على مستوى تعليمي محدود، بالانخراط في النظام لمذكور والحصول على بطاقة المقاول، وفتح حسابات بنكية وتحصيل دفاتر شيكات عنها، مقابل مغريات مالية ووعود بالعمل بالمناولة.
وكشفت المصادر نفسها توقف مصالح المراقبة لدى الإدارة الجبائية عند استغلال مسيري شركات، أغلبها في مجال البناء والأشغال، شيكات “مقاولين ذاتيين” في النصب على الغير، بعدما عرضوا تسهيلات مغرية للإيقاع بهذه الفئة من المقاولين المفترضين، حيث قدموا لهم في البداية مساعدات مالية لا تتجاوز في أغلب الحالات 30 ألف درهم لتغطية تكاليف انطلاق نشاطاتهم، من أجل تحفيزهم على تسجيل أنفسهم بالبوابة والحصول عل صفة “المقاول الذاتي”، موضحة أن المسيرين المعنيين حرصوا على توجيه ضحاياهم إلى اختيار قطاع الخدمات كنشاط مهني لهم على الورق، بعدما قدموا لهم وعودا بالتوسط لفائدتهم في إيجاد زبائن آخرين للتعامل معهم، مشددة على استحواذهم على أختام هؤلاء المقاولين وإنتاج آلاف الفواتير المزورة بواسطتها.
وأبرزت مصادر أن مراقبي الضرائب توقفوا عند تناقضات في تصريحات بفواتير مزورة، حملت أختام “مقاولين ذاتيين”، وكشوفات حسابات بنكية لشركات مصرحة، حيث غابت التحويلات ووسائل الأداء المبررة لعدد كبير من المعاملات التجارية المفترضة، موضحة أن التدقيق امتد إلى البحث في استغلال شيكات هؤلاء المقاولين من قبل مسيري شركات، عمدوا إلى تقديمها لمزودين وموردين كضمانة مقابل تسديد مبالغ فواتير وكمبيالات سلع وخدمات.
