أطلقت سلطة النقد الفلسطينية تحذيرات جديدة من المخاطر التي قد تنجم عن تراكم الشيكل الإسرائيلي في البنوك الفلسطينية، مشيرة إلى أن استمرار امتناع إسرائيل عن استقبال هذا الشيكل المتراكم قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني.
تفاصيل المشكلة:
- تراكم الشيكل: يشير تراكم الشيكل إلى وجود كتلة نقدية من العملة الإسرائيلية تتجاوز قدرة الأسواق الفلسطينية على استيعابها، مما يجعل من الضروري أن يتدخل بنك إسرائيل لامتصاص هذه الكتلة النقدية.
- الأرقام: بيانات سلطة النقد الفلسطينية تشير إلى أن الكميات المتراكمة من الشيكل سنويًا تتجاوز 18 مليار شيكل (حوالي 5 مليارات دولار)، وارتفعت في السنوات الأخيرة لتتجاوز 22 مليار شيكل (حوالي 6 مليارات دولار).
- التنسيق السابق: قبل تصاعد الأزمة، كانت سلطة النقد وبنوك إسرائيلية تنسق لتحويل الفائض من الشيكل بمعدل ربع سنوي يقارب 4 مليارات شيكل.
أسباب التكدس:
- مدفوعات التجارة: الحركة المالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
- أجور العمالة: دفع أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل بالشيكل.
- المشتريات: شراء فلسطينيين من الداخل من أسواق الضفة الغربية.
- التحويلات: انتقال الأموال بعملة الشيكل عبر الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل.
تأثيرات الأزمة:
- التخزين: مع تزايد الكتلة النقدية، تجد البنوك صعوبة في استيعاب ودائع الشيكل، ما يؤدي إلى تكدس العملة في خزائن البنوك. في بعض الحالات، اضطرت البنوك لتخزين العملة في أكياس مخصصة للقمامة بسبب امتلاء الخزائن.
- الشيكل الخامل: يشير إلى العملة التي لا يمكن للبنوك استثمارها بسبب تراكمها، مما يؤدي إلى تكبد البنوك تكاليف التأمين والتخزين والنقل.
- التكاليف: تتسبب عملية تخزين الشيكل الخامل في زيادة التكاليف التشغيلية للبنوك، حيث تتحمل تكاليف التأمين على العملة وتكاليف نقلها في حال تم حل أزمة التكدس.
الوضع الحالي:
- البنوك المتأثرة: تعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفًا، تشمل 7 بنوك محلية و6 وافدة (5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد).