النزاع التجاري بين أوغندا وكينيا بدأ من جديد بعد مصادرة أوغندا لشحنات الأسماك الكينية واعتقال سائقيها بزعم تهريب أسماك غير ناضجة. تعود الخلافات إلى تطبيق قوانين مختلفة بشأن صيد الأسماك بين البلدين، حيث تعتبر أوغندا صيد الأسماك النيلية الصغيرة غير قانوني، بينما لا تفرض كينيا وتنزانيا قيوداً مماثلة.
الصادرات كينية تمر عبر أوغندا إلى الكونغو الديمقراطية، مما يزيد من تعقيد النزاع. الأوضاع تسببت في تأثيرات اقتصادية سلبية، ما دفع الحكومتين إلى تشكيل لجنة للتوعية بالقوانين البيئية والتجارية، وما زالت الحاجة ملحة لتبني بروتوكولات مشتركة لتنظيم صيد الأسماك في المنطقة.
