نفى تاجر يمارس نشاطه بجماعة عين الزهرة التابعة لإقليم الدريوش، بشكل “قطعي”، ما جاء في بيانين للجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والمكتب الجهوي لنقابة المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بجهة الشرق، المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، سبق أن تناولتهما هسبريس في مادة منشورة بتاريخ الأحد 23 مارس الجاري بشأن واقعة “اعتداء على طبيبة بيطرية أثناء قيام اللجنة الإقليمية بمراقبة الأسواق الأسبوعية”.
وكذّب التاجر المعني، في “بيان حقيقة أي اعتداء أو تهديد للطبيبة البيطرية المعنية”، مبرزاً أنها “كانت فرداً من ضمن ثمانية يمثلون اللجنة الإقليمية، أبدوا جميعاً نضجاً كافياً لتجاوز الحدث العابر والانفعالي الذي وقع خلال إحدى جولات المراقبة”، مشيراً إلى أن الأمر يتعلّق بـ”مطالبة اللجنة حينها بتحديد يوم آخر لمهامها غير يوم السوق الأسبوعي لأنه يوم الرواج الوحيد”.
وأوضح البيان أنه بعد انتهاء الموقف “عمدت الطبيبة المعنية إلى ادعاء تأثرها النفسي، وبالغت في رد الفعل أمام دهشة الجميع، وأخذت في البكاء زعماً منها أنها تعرضت لتهديد، وهو أمر عار عن الصحة”، وأضاف: “إثر ذلك قمت بمعية والدي البالغ من العمر 90 عاماً بطلب الصفح منها احتراماً للعادات والتقاليد، إلا أنها رفضت، وتوجهت بعد ذلك إلى سرية الدرك الملكي بجماعة عين الزهرة، حيث أصرت على تقديم شكاية قضائية ضدي”، مردفا: “تجار عين الزهرة عبروا عن استعدادهم للتضامن معي وإغلاق محلاتهم احتجاجاً، إلا أنني رفضت ذلك كعربون حسن نية”.
في اليوم الموالي قامت الطبيبة المذكورة، وفق البيان ذاته، بتقديم شكاية شفوية لدى وكيل الملك بالدريوش، “زعمت من خلالها أن سرية الدرك الملكي رفضت استقبال شكايتها (…) وقدمت شهادة طبية تتجاوز الشهر”، وزاد: “لجأت بعد ذلك إلى نقابتها لتحريك حملة تضامن معها دون التحقق من تفاصيل الواقعة، معتمدة على روايتها الأحادية المغلوطة.
وبالموازاة مع ذلك تم تشويه سمعتي في بعض المواقع الإخبارية المحلية -ربما بإيعاز منها-ادعت وجود مواد منتهية الصلاحية في محلي، وهو افتراء لا أساس له من الصحة”.
وبعد أن استنكر التاجر المعني “التشويه والافتراءات” التي تمس سمعته التجارية والأخلاقية طالب بـ”إيفاد لجنة تحقيق من طرف وزارة الفلاحة للتحقيق في ادعاءات الطبيبة المذكورة، والتأكد من صحة الشهادة الطبية التي قدمتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت عدم صحة ادعاءاتها الكيدية”، وفق تعبيره.
