في ظل التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على أهمية تدبير الموارد المائية خلال خطاب الذكرى الـ25 لعيد العرش يواجه مشروع شبكة المياه في دوار علا بوهكو، التابع لقيادة اكنيون بإقليم تنغير، انتقادات حادة من الساكنة المحلية، التي تطالب بضرورة إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقيقة وترتيب الآثار القانونية.
وطالب سكان الدوار سالف الذكر، من خلال تصريحات متطابقة لعدد من ممثليهم، بإرسال لجنة مركزية لتقصي الحقائق حول ما وصفوها بـ”اختلالات خطيرة” في تنفيذ المشروع، مضيفين أنه تم بطريقة عشوائية ودون تتبع من أي جهة رسمية.
محمد الزاهيدي، من الساكنة المحلية، كشف أن “مشروع ربط دوار علا بوهكو بالماء تشوبه مجموعة من الاختلالات، خاصة في ما يتعلق بجودة الأشغال”، موضحا أنه “تجب إعادة العمل عليه بأكمل لأنه لا يستجيب لمعايير الجودة”، وأنه “تم بطريقة عشوائية، إذ لم يتم حفر سوى بعض السنتيمترات، ما يهدد الشبكة بالتآكل بفعل الحرارة أو الإتلاف”.
وسلطت الساكنة المحلية الضوء على هذا الموضوع في سياق حساس، إذ شدد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش على ضرورة “تعبئة كل الوسائل المتاحة، واعتماد الحلول المبتكرة والمشاريع الكبرى، من أجل تطوير الموارد المائية وترشيد استعمالها”، وأضاف: “إن الأمر يتعلق بتحدٍ وطني حقيقي، يقتضي تعبئة شاملة ومسؤولة، لمواجهة إشكالية الماء، في كل جوانبها”.
وكشف الزاهدي، في تصريح لهسبريس، أن “الموضوع يأتي على ضوء هذه التوجيهات الملكية السامية، فيما يكتسي مشروع شبكة الماء الصالح للشرب في دوار علا بوهكو أهمية خاصة”، مضيفا: “إن ضمان جودة مشاريع المياه في المناطق النائية ليس فقط مسألة تقنية، بل التزام وطني تجاه المواطنين وتجسيد للرؤية الملكية في تدبير الموارد المائية”.
وطالب عدد من أبناء المنطقة المذكورة، في تصريحات متفرقة لهسبريس، بضرورة إيفاد لجنة مركزية من أجل الوقوف على حقيقة المشروع، والجهة التي وافقت للشركة المعنية على مباشرة الأشغال، رغم غياب الميزانية وأي اتفاقية شراكة في الموضوع، مؤكدين أن الجماعة الترابية لإكنيون تؤكد أنها لم تطلب من المقاولة إنجاز الأشغال، وأيضا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وملتمسين فتح تحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذه الأشغال والجهة التقنية التي قامت بتتبعها ومواكبةها، بحسبهم.
وتعليقا على الموضوع كشف مصدر من المكتب المسير لجماعة إكنيون أن الجماعة غير معنية بأشغال ربط دوار علا بوهكو بشبكة الماء، بل تنتظر توقيع اتفاقية من أجل ذلك، ملتمسا بدوره فتح تحقيق لمعرفة الجهة أو الشخص الذي أعطى الموافقة للشركة على مباشرة الأشغال.
وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن لجنة مكونة قائد قيادة إكنيون والجماعة الترابية ومصالح العمالة قامت فور توصلها بشكاية في الموضوع بزيارة المشروع، حيث تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات، ليتم إثرها تحرير محضر رسمي تم توجيهه إلى السلطة الإقليمية، مضيفا أن “الكرة الآن في يد عامل الإقليم، الذي من حقه فتح تحقيق أو إرسال الملف للمحكمة لمحاسبة المتورطين في سوء الأشغال، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية”.
من جهته كشف مصدر مسؤول في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بورزازات (فضل عدم الكشف عن هويته للعموم لأنه غير مرخص له التصريح) أن “هذه الأشغال تمت بطريقة عشوائية وغير قانونية، لأن المشروع في الأصل لم تتم المصادقة عليه ولم يتم توقيع أي اتفاقية بشأنه من أجل تتبعه ومواكبته”، مضيفا أن “المكتب الوطني للماء لا يتحمل المسؤولية عن هذه الأشغال”، وملتمسا بدوره “فتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف ما يخفيه هذا المشروع من فوضى وعشوائية”، وفق تعبيره.
ونفى المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أي علاقة بين الشركة المكلفة بإنجاز المشروع والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، خاصة في مشروع “علا بوهكو”، موضحا أن “المكتب الوطني توصل أيضا بشكاية في الموضوع، وأرسل لجنته التي وقفت على مشاكل عديدة في المشروع، ترتبط خاصة بجودة الأشغال”، وفق تعبيره.
