علمت جريدة ه الإلكترونية أن اجتماعاً للجنة التعمير بجماعة الدار البيضاء دفع نحو بيع مجموعة من البنايات التي تعد في ملكية الجماعة وتُكترى بأثمان رخيصة، وذلك بهدف تحقيق عائد مالي هام يعزز الميزانية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن أعضاء لجنة التعمير سجلوا أن بيع هذه المجموعة من العقارات من شأنه أن يُنعش الميزانية بمبالغ تقدر بأزيد من 200 مليار سنتيم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن أعضاء اللجنة اقترحوا تحيين أسعار بيع بنايات، عبارة عن فيلات تتواجد في زنقة اليرموك بشارع الزرقطوني، ذات الرسم العقاري عدد س/18682، والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى 4745 مترًا مربعًا.
وحسب المعطيات المتوفرة ، فإن السعر الأولي المقترح، وفق محضر أبريل 2022، كان يصل إلى 44,100.00 درهم للمتر المربع بالنسبة لـR+7، بينما حُدد مبلغ 34,300.00 درهم للمتر المربع بالنسبة لـR+5.
وخلال اجتماع اللجنة، تم تحيين هذا السعر بزيادة قدرها 2690 درهمًا بالنسبة لـR+7، ليصبح السعر المقترح 46,790.00 درهمًا للمتر المربع، بينما تم اقتراح مبلغ 36,392.00 درهمًا للمتر المربع بالنسبة لـR+5، أي بزيادة 2092 درهمًا.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الرفع من مداخيل جماعة الدار البيضاء وتثمين هذه الممتلكات التي كانت تُكترى بأثمان زهيدة، دون أن تحقق نفعاً للجماعة.
وتتوفر جماعة الدار البيضاء على ما يقارب 14 ألف بناية، تتوزع بين أراضٍ وفيلات ومحلات تجارية وشقق، بعضها يُكترى بأثمان لا تتجاوز 250 درهماً شهرياً.
وفي وقت سابق، أكد أحمد بريجة، رئيس لجنة المرافق العمومية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن “هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تثمين ممتلكات العاصمة الاقتصادية”.
وأضاف بريجة، في تصريحه أن “العديد من الممتلكات، خصوصاً الفيلات، يتم كراؤها بأثمان رخيصة جداً لا تتجاوز 200 درهم، مما يُضيع على الجماعة موارد مالية مهمة”.
وشدد المسؤول الجماعي على أن “برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء، خصوصاً في ظل الاستعداد لكأس إفريقيا وكأس العالم المقبلين، يستدعي توفير موارد مالية كبيرة”.
وأشار إلى أن جماعة الدار البيضاء “لأول مرة تصل ميزانيتها، التي ستتم المصادقة عليها في دورة أكتوبر، إلى 530 ملياراً، وقد تصل إلى 700 مليار في حال بيع هذه الممتلكات”.
وكان نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات قد صرح في وقت سابق بأن الجماعة تملك 19 فيلا، بينما لا يؤدي بعض مكتريها الرسوم الكرائية رغم رمزيتها، إذ لا تتجاوز 250 درهماً شهرياً.
