علّق وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على أسئلة للصحافيين حول “أحداث الفنيدق” وملف الهجرة مع جزر الكناري، مؤكداً أن “المغرب مستعد لإعادة كل مهاجر غير شرعي ثبت بالفعل أنه مغربي الجنسية، وينطبق الأمر نفسه على القاصرين”.
وقال بوريطة ضمن ندوة صحافية عقب زيارة رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، اليوم الثلاثاء: “إن المغرب كان دائماً ومازال مستعداً لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إذا كانوا مغاربة، لكن المشكلة تكمن في مساطر الدول الأوروبية المعنية بالأمر”.
وأضاف وزير الخارجية المغربي أن “موضوع الهجرة لا يجب أن يتم تضخيمه، فالأرقام المتعلقة بنسب المهاجرين سواء الشرعيين أو غير الشرعيين من إفريقيا نحو أوروبا تبقى ضئيلة”، مبيناً أن “ملف الهجرة يشهد خطاب تخويف داخل أوروبا، ويتعرض لحسابات سياسية من قبل البعض، مقابل حقيقة الأرقام والواقع”.
وشدّد الوزير ذاته على أن “هذا الجزء الصغير من نسب الهجرة من إفريقيا نحو أوروبا لا يجب إهماله”، وزاد أن “المغرب يتعامل مع ‘الاتجار بالبشر’ كجريمة، وبمنطق حازم ضد الشبكات التي تمارس هذا الفعل الإجرامي”، لافتاً إلى أن “الرباط لا تحتاج دروساً في مجال الهجرة، فهي بلد استقبل قبل سنوات ما مجموعه ستين ألف مهاجر غير شرعي، وهم حالياً مندمجون داخل المجتمع المغربي”، وتابع: “كما يواصل المغرب تعبئة مختلف قواته الأمنية وإمكانياته المتوفرة حتى لا يكون منطقة عبور سهلة أمام شبكات الاتجار بالبشر، كما رأى الجميع ذلك مؤخراً”، في إشارة إلى “أحداث الفنيدق”.
وكشف بوريطة استعداد المغرب لإعادة كل قاصر غير مصحوب هاجر بشكل غير شرعي نحو أوروبا، مبيناً أن “الأمر حالياً بيد الدول الأوروبية، التي عقدت الرباط معها مشاورات حول الأمر مؤخراً، لكن القضية تواجه تعقيدات بسبب مساطرها القانونية”.
وفي الأخير اعتبر المسؤول الحكومي أن “ملف الهجرة معقد للغاية، ومتعدد الأبعاد، ويطرح بشكل مستمر تساؤلات حول أسباب الهجرة، ولماذا تم اختيار هذه المعابر داخل هذه الدول بالذات؟”، مؤكداً أن “حصر القضية في دول العبور لحل الأزمة هو أمر خاطئ تماماً”.
من جهته أشاد فرناندو كلافيجو، رئيس جزر الكناري، بجهود المملكة المغربية في تدبير ملف الهجرة، معتبراً أن “ما تقوم به الرباط صعب للغاية، ولا يمكن أن تتحمل الأمر وحدها”.
وأضاف كلافيجو أن جزر الكناري تريد “تعميق التعاون مع المغرب في مجال الهجرة، كما هو الحال بالنسبة لجميع المجالات”.
