أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس، أن المعالم التفصيلية للنقاش حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ستتضح خلال الأسبوع المقبل.
وخلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح بايتاس، في رده على أسئلة الصحفيين، أن المخاوف المرتبطة بهذا المشروع “لا تزال سابقة لأوانها، لاسيما أن المناقشة التفصيلية لم تبدأ بعد”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستبدأ في الاستماع إلى مختلف الفرق السياسية على مستوى اللجان البرلمانية، مؤكداً حرصها على الالتزام الدقيق بمسطرة المصادقة على المشروع.
كما أشار بايتاس إلى أن تأخير النقاش حول هذا المشروع جاء بناءً على طلب تقدمت به فرق المعارضة، مضيفاً أن هذا المشروع “ظل معلقًا لسنوات دون بدء المناقشة فيه”.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تسعى، في إطار الحوار الاجتماعي، إلى اتباع منهجية ترتكز على الاستماع والتواصل مع مختلف الفرقاء والحساسيات السياسية.