أثار انسحاب فرق المعارضة والمجموعة النيابية من جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، احتجاجا على غياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي، موجة من التساؤلات حول شكل التوافق الذي ظهرت عليه أحزاب المعارضة في الجلسة المثيرة.
ومثل انسحاب فرق المعارضة حدثا مهما في المشهد السياسي، إذ استكمل مجلس النواب أشغال الجلسة في ظل غياب أحزاب المعارضة، وذلك في مشهد نادر الحدوث في المؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق قال رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن موضوع الانسحاب من الجلسة “بعيد كل البعد عن المزايدات أو السعي وراء تشكيل قوة للضغط على الحكومة”.
وأضاف حموني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “موضوع طلاب كليات الطب يهم أبناء المغاربة الذين يتهددهم شبح السنة البيضاء”، موردا أن “الحكومة طيلة 6 أشهر وهي تدبر هذا الملف من دون نتيجة”.
وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية: “بغض النظر عن وجودنا في الأغلبية أو في المعارضة فدورنا هو أن نستفسر الحكومة حول ماذا يقع في موضوع الطلبة الأطباء”، معتبرا أن “الحكومة عجزت بعد ستة أشهر عن إيجاد حل للأزمة”.
وزاد المتحدث موضحا: “نقوم بدورنا، والدليل أن هذا الموضوع طرحته الأغلبية والمعارضة، وليست هناك مزايدات فيه”، مؤكدا أن “النواب فوجئوا في بداية الجلسة بأن أمينها لم يتل أي جواب حول طلب التحدث في موضوع طارئ وعام”.
كما عبر حموني عن استغرابه رد الحكومة على البرلمان بخصوص طلب مناقشة موضوع طلبة الطب بأنها “غير مستعدة للتفاعل مع الموضوع”، مردفا: “هذا الأمر دفعنا إلى الانسحاب، ولن نعود إلا بعد الجلوس ومناقشة الموضوع في المجلس بحضور وزير التعليم العالي، وهو ما تمت الاستجابة له من خلال برمجة اجتماع مشترك مع وزير الصحة يوم غد الأربعاء”.
في المقابل أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “توحيد المواقف لدى فرق المعارضة لا يأتي في الإصلاحات والنصوص التشريعية والتعديلات، وإنما يحدث في أمور لا تساهم في الحل”.
وأضاف شوكي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “فرق المعارضة لا تصوت مع بعضها، وكل مكون منها يسير في اتجاه معين”، مشيرا إلى أن “الاتفاق يحدث في أمور لا تساهم في إنجاح العمل التشريعي وتجويده”، وذلك في انتقاد واضح منه للانسحاب الجماعي المسجل أمس الإثنين.
واستدرك رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار قائلا: “نتفهم تقديرهم بخصوص تجاوب الحكومة مع البرلمان الذي يمكن ألا يتفقوا معه، لكننا نعتبر تجاوب الحكومة محمودا”.
