انتخب الخبير المغربي المكني عبد المجيد عضوا في اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الدورة السابعة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة في نيويورك في الفترة ما بين 11 و13 يونيو الجاري.
وانتخب المكني، الذي كان مرشح المملكة المغربية في الانتخابات المخصصة لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعدما حظي بدعم جامعة الدول العربية والعديد من الدول الصديقة للمغرب.
يشار إلى أن اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي هيئة تضم خبراء مستقلين، وتعنى برصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدول الأطراف، إذ تجري الانتخابات مرة كل سنتين، وينتخب الأعضاء لفترة أربع سنوات بما يتماشى مع المادة 34 من الاتفاقية.
ومثلت المغرب في أشغال الدورة السابعة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الملتئمة تحت عنوان “إعادة التفكير في إدماج منظور الإعاقة في المرحلة الدولية الراهنة وقبل انعقاد مؤتمر قمة المستقبل”، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وعبرت حيار، في كلمة ألقتها بالمناسبة، عن التزام المغرب بـ”صون وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، حيث تم إدماج بُعد الإعاقة في ورش الحماية الاجتماعية ليشمل الأطفال في وضعية إعاقة، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر المخصص لأسرهم.
وأفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأنه تمت المصادقة على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة بـ”الاستناد إلى نظام لتقييم الإعاقة وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية”، وأكدت أن الحكومة المغربية ضاعفت جهودها لإعداد “سلة من الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار منظومة الحماية الاجتماعية، وفق مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والخبراء”.
وسجلت حيار أن الحكومة ضاعفت عدد الأطفال المستفيدين من التمدرس من الأسر المعوزة، ليصل إلى 26 ألف طفل وطفلة سنة 2023، فضلا عن تنظيم مباراة موحدة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2024 لتوظيف 400 شخص في الوظيفة العمومية، وبلغت نسبة الإناث 30 بالمائة.
وأشارت المسؤولة الحكومية في كلمتها إلى أنه جرى التوقيع على “مذكرة تفاهم لوضع الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع برنامج [نسمع] لزرع القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال الصم، بشراكة مع مؤسسة للا أسماء للصم والبكم، ليشمل الدول الأفريقية الشقيقة، وإطلاق برنامج للتشخيص المبكر”.
وأكدت حيار وضع فضاءات مؤقتة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة للحصول على شهادة الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية والمساعدة الاجتماعية، فضلا عن تعميم البرنامج الوطني “مدن ولوجة”، بشراكة مع الجماعات الترابية.
وأعربت الوزيرة عن تطلع المملكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال “تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والانفتاح على كافة المبادرات والمشاريع الهادفة إلى النهوض بأوضاع هذه الفئة”.
