تزامناً مع “اليوم الدولي للقطط”، الذي يُحتفل به في 8 غشت من كل سنة، وهي المناسبة التي انطلقت لأول مرة سنة 2002، وأدرجتها منظمة “الصندوق الدولي للعناية بالحيوان”، رجحت جمعية “أدان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، باعتبارها التنظيم المدني الأبرز في هذا الجانب، أن هذا اليوم أصبح فرصةً لعرض مظاهر العناية التي بدأت تستأثر بها القطط الأليفة في السنوات الأخيرة.
وترى فعاليات مدنية أخرى أن “هذا اليوم الدولي هو فرصة للتذكير بالمسؤوليات الثقيلة الملقاة على عاتق كلّ من يضيف قطّة أو قطّا إلى عائلته”، منوهة بـ”تطور سلوك المغاربة نسبيّا تجاه هذه الفئة من المخلوقات غير الناطقة”، وداعية إلى “ضرورة التعامل القانوني بنوع من الحزم مع السيارات التي تدهس أحياناً قططاً عمداً”.
في هذا الإطار قالت حبيبة التازي، مؤسسة جمعية “أدان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، إن “اليوم العالمي للقطط هو مناسبة لنتذكر الطفرة التي صارت تشهدها تربية هذه الحيوانات الأليفة بالمغرب، خصوصا أنها أصبحت خياراً يعاند تربية الكلاب التي كانت سائدة”، مسجلة أن “مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في إشعاع هذه الثقافة، خصوصاً أنها ذات أبعاد نبيلة متعلقة بالرفق بالحيوان”.
وأضافت التازي، في تصريح لهسبريس، أن “تربية القطط وارتفاع منسوب الوعي لدى المغاربة حيالها فندت المغالطات التي كانت منتشرة بخصوص أن هذه الفئة من الحيوانات تتسبب في حساسيات خطيرة، وقد تكون مسببا في تسممات مثلاً”، مبرزةً أنه “انطلاقا من سنوات عديدة اتضح أن حكّة الأعين وسيلان الأنف التي يصادفها البعض في البداية هي بداية لعملية رائعة لتقوية المناعة، ولذلك تختفي هذه الأعراض تلقائيا بلا رجعة”.
وأوضحت الفاعلة في مجال حماية القطط والحيوانات بشكل عام: “عمليات تعذيب القطط لم تعد بتلك الحدة مثلما كنا نرصدها، لكوننا ترافعنا مراراً من أجل وقف هذه السلوكات غير الإنسانية”، مستدركة بأن “المشكلة لم تنته تماماً، بل مازالت قائمة؛ فمازالت هناك قضايا مطروحة على أنظار القضاء، ولن نتردّد في أيّ وقت من أن نجرّ كل من يتورط في جريمة ضدّ القطط إلى المحاكم ونضمن نيله الجزاء الذي يستحقه”.
وتابعت المتحدثة ذاتها: “مازلنا نحتاج قانوناً في المغرب يحمي الحيوانات ويضمن حقوقها، ويعاقب كل من يمسّ استقرارها أو حقها في الحياة أو يؤدي إلى احتجازها على شاكلة عمل تعذيبي ممنهج، فرغم أن هناك فصولا فهي تحتاج إلى نصوص أكثر صرامة تحدّ إفلات كل مذنب من العقاب”، مردفة بأن “العمل القضائي هو تحرّك بعدي، لكن الرهان الأساسي يتمحور حول التحسيس والتوعية بضرورة الحفاظ على الحيوانات كمكمل للبيئة البشرية، وعنصر أساسي لديه حقوق منصوص عليها دوليا ولا يمكن المساس بها”.
والتقطت مُؤَسسة الجمعية التي توفر المأكل والرعاية الصحية والملجأ للقطط والكلاب أن “الجمعيات النشيطة في هذا الجانب بدأت تظهر رويداً رويداً كتنظيمات مدنية لديها توجه مختلف عن الترسانة الجمعويّة المطروحة بالمغرب، التي كانت لوقت طويل تجعل التعاطي مع مواضيع الحيوانات أمراً ثانويا أو هامشيا”، مبرزةً أن “اليوم العالمي يأتي هذه السنة في ظل زخم حقوقي لفائدة الحيوانات، يحتاج أن يتقوى بانخراط كل الفاعلين لأجل أن نضمن مجتمعاً خاليا من مجمل أشكال العنف والمعاملة السيئة ضد القطط”.
ونصحت التازي، التي حوّلت بيتها بالرباط إلى مأوى للقطط، المغاربة الذين يربّون قططاً بـ”العناية اللازمة بها وتوفير الطعام المناسب لها والأدوية في حالة المرض، والمواظبة على عرض الهرّة أو الهرّ على الأطباء البيطريين”، مشددة على أن “تكريس التعاطي إيجاباً وبلطف مع القطط والمزيد من تربيتها هو حماية لهذه المخلوقات من الاستعمالات السيئة التي يقوم بها عديمو الضمير، الذين يسخّرون القطط لأعمال السحر والشعوذة”.
