أعلنت وزارة الداخلية الهندية عن إعادة ما مجموعه 360 شخصا تم احتجازهم في مجمعات سكنية في ميانمار ومناطق أخرى جنوب شرق آسيا، بهدف القيام بعمليات الاحتيال الإلكتروني.
ونقلت صحيفة “Etvbharat” المحلية تقريرا للداخلية الهندية حول الجرائم الإلكترونية الثلاثاء المنصرم، حيث أكدت على “إنشاء لجنة وزارية رفيعة المستوى لتطوير إستراتيجية ضد مثل هذه الجرائم والحوادث”.
وبحسب المصدر ذاته فإن “عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تنشأ من مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، مثل كمبوديا وميانمار…”.
وستقوم اللجنة، وفق الصحيفة، بـ”التنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية لتنفيذ تدابير تساهم في التخفيف من الجرائم الإلكترونية الناشئة من جنوب شرق آسيا التي تستهدف الهند، وإنشاء نظام مرن لمنعها”
وقام محتالون باختلاس مبلغ مائة مليون روبية من خلال طلبيات الفدية. وبالمثل، تم تهريب أموال كبيرة من خلال عمليات احتيال تجارية، وعمليات احتيال للمواعدة الرومانسية، وفق المصدر ذاته.
وحظرت السلطات الهندية ما يصل إلى 3401 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع “الويب” ومجموعات “واتساب” خلال الأشهر الأربعة الماضية، يشتبه في تورطها في هذه العمليات.
ولاحظ تقرير الداخلية الهندية أن “هناك ارتفاعا في عدد حوادث الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الهند، وتنشأ بشكل رئيسي من كمبوديا. ميانمار…”، مؤكدا أن “هذا العام عرف تسجيل عمليات احتيال كبرى، مثل التطبيقات الرائجة المزيفة، وتطبيقات الاستثمار والمواقع الإلكترونية، وتطبيقات القروض، وتطبيقات المواعدة، وتطبيقات الألعاب، والتلاعب بالخوارزميات”.
وكشفت الصحيفة الهندية أنه “تم تسجيل أزيد من عشرة آلاف تقرير منذ يناير من هذا العام تحت فئات مختلفة من عمليات الاحتيال، تهم أساسا الاعتقال في مجمعات سكنية بماينمار وكمبوديا”.
وقال تقرير الداخلية الهندية: “نحن منخرطون أيضا في جهود تعاونية مع مختلف وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي (غوغل، ومايكروسوفت، وميتا…) ووكالات إنفاذ القانون المركزية والدولية، لمعالجة تهديدات الجرائم الإلكترونية الناشئة من منطقة جنوب شرق آسيا”.
وأورد المصدر ذاته أن “ما لا يقل عن 1450 من هؤلاء الشباب الهنود، الذين حوصروا من قبل مجرمي الإنترنت، كانوا يحتجون يوم الإثنين المنصرم للمطالبة بعودتهم إلى الهند”، وزاد موضحا: “الشرطة الكمبودية اعتقلت 60 شخصا منهم، ونحن على اتصال بالسلطات هناك لإعادتهم”.
وتابعت الوثيقة بأن “عمليات الجرائم الإلكترونية المتمركزة في هذه الدول تستخدم مجموعة شاملة من الإستراتيجيات الخادعة، بما فيها جهود التجنيد من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لإغراء الشباب الهندي بفرص عمل وهمية؛ إذ يجبرون بعد ذلك على الانخراط في العديد من عمليات الاحتيال السيبراني، وغالبا ما يتواصلون عبر منصات المراسلة باستخدام بطاقات اتصالات هندية لاستهداف المواطنين الهنود”.
