انتقلت بعض التطبيقات التكنولوجية التي تشتغل في قطاع النقل من استخدام السيارات الخاصة إلى استعمال الدراجات النارية من أجل نقل الركاب داخل بعض المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء.
وبدأت بعض التطبيقات، وعلى رأسها “إندرايف”، في عملية استخدام الدراجات النارية في عملية النقل، بعدما كانت تشتغل بالسيارات الخاصة.
وتعتبر هذه الخطوة تكريسا للنقل باستخدام التكنولوجيا في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة الداخلية عن عدم شرعية ذلك في ظل عدم الترخيص لها وتزايد الرفض الواسع من طرف المهنيين لها.
وأثارت هذه الخطوة امتعاض المهنيين في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، مشيرين إلى أن الحكومة ممثلة في الوزارتين الوصيتين على القطاع (الداخلية والنقل) مسؤولة عن هذه الفوضى.
وفي هذا الصدد، سجل مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن الحكومة “فتحت كل القنوات على مصراعيها لتغول كل أنماط النقل الجديدة غير المرخصة”، مشيرا إلى أنه “هناك دراجات نارية تقليدية في نقط عديدة بالدار البيضاء وغيرها تقوم بعملية النقل، واليوم هناك نقل عصري. لذلك، فإن ترك هذا الوضع كما هو عليه سيجعلهم يستعملون أية طريقة من أجل الربح”.
وأضاف شعون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه على الرغم من أن “وزير الداخلية وضح، في جواب برلماني، عدم قانونية هذا النوع من النقل؛ فإن التوضيح ليس الأجرأة، والحكومة ملزمة بكشف نوع النقل ونوع الطريقة التي تريدها”.
وشدد الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط على “أننا كمهنيين داخل المنظمة نحن مع نموذج جديد للنقل والتنقل بناء على التحولات المجتمعية الحالية، ونحن مع القانون ومع تقنين هذه الوسائل وجعلها تخضع لضوابط قانونية”.
وتابع المتحدث ذاته: “هادشي كثر، وكل يوم يظهر ابتكار من هذه الشركات العابرة للقارات، وما دام هناك هاتف نقال فيمكن أن ننتظر أي شيء أمام صمت الحكومة. لذلك، ننتظر بفارغ الصبر الدراسة التي أعلن عليها الوزير لإعلان نموذج جديد للنقل والتنقل يقطع مع كل الممارسات القديمة وجعل بنيات النقل حديثة”.
