بعدما رمى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “ملف الموقوفين” إلى المجالس التأديبية التي ستجتمع أيضا خلال هذا الأسبوع، مؤكدا تمتعها بـ”الاستقلالية لكي تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، في ظل احترام كل الضمانات القانونية”، انتصبت النقابات التعليمية في وجه الوزارة داعمة الموقوفين في مسار عرضهم على أنظار “هيئة التأديب”، ورافضة “التوقيع على أية عقوبة مقررة”، .
وعلى الرغم من أن بنموسى دافع، وهو يجيب عن أسئلة المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية في الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، عن “الدافع القانوني لعملية التأديب بكون الأساتذة تعدوا حدود الإضراب وقاموا بأعمال أخرى تمس المدرسة والتلاميذ”، فإن النقابات قد شددت من جهتها على “انتفاء السند القانوني في هذه الملفات: الدليل”، معتبرة أن “عدم التوقيع على كافة أشكال العقوبات المقررة هو تحفظ ورفض لهذه المسرحية الانتقامية”، بتعبيرها.
