نطقت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بأحكامها في حق 34 متهما فيما بات يعرف بملف “الاتجار بالرضع والابتزاز بمستشفيات مدينة فاس”، تراوحت ما بين 3 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
وبعد تكييف التهم الموجهة لمعظم المتابعين في هذا الملف وتبرئتهم من أخرى، قررت الغرفة المذكورة معاقبة كل من المتهمة الرئيسية وممرض بـ3 سنوات حبسا نافذا، وحارس أمن خاص بسنتين، وعاطلتين عن العمل وسائق سيارة إسعاف بسنة واحدة حبسا نافذا.
وبينما قضت المحكمة ذاتها بعدم مؤاخذة 4 متهمين مما نسب إليهم من أفعال والحكم ببراءتهم، أدانت في الملف ذاته 3 متهمين آخرين بـ 6 أشهر حبسا نافذا، وطبيب، توبع في حالة سراح، بشهرين حبسا نافذا، فيما كان نصيب باقي المدانين عقوبة حبسية نافذة مدتها 4 أشهر، من بينهم طبيب عظام بمستشفى عمومي بفاس.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الذين تمت مآخذتهم في هذا الملف بالغرامة النافذة، تراوح مبلغها ما بين ألف و5 آلاف درهم، فضلا عن تحميلهم الصائر بالتضامن وتحديد الإجبار في الحد الأدنى، باستثناء المتهمة الرئيسية والطبيب المسرح دون إجبار.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد تابعت في هذا الملف طبيبا وعاملا بالمستشفى، و20 عنصر أمن خاص، و6 عاطلين، وممرضين، وتقنيين، وسائق سيارة إسعاف، ومياوم، في حالة اعتقال، وطبيب في حالة سراح، كل واحد حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية والإجهاض.
