وضع تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر حديثًا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، المغرب في المركز الـ 86 من أصل أكثر من 184 دولة في العالم، وذلك بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، متقدماً بذلك بـ 3 نقاط ونصف النقطة مقارنة بتصنيف العام الماضي، وهي أعلى درجة تنقيط يحصل عليها منذ سنة 2022.
وجاء المغرب في المركز السابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حصل على معدل تنقيط أعلى بكثير من المتوسطين العالمي والإقليمي. وتعتبر المملكة المغربية من الدول التي تتوفر على اقتصاديات متحررة بشكل معتدل، حسب النتائج التي كشف عنها المؤشر ذاته.
ويرجع المصدر ذاته التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب على هذا المستوى إلى “الإصلاحات التي تبنتها المملكة من خلال العمل على تشجيع وتعزيز ديناميكية القطاع الخاص”، مشيرًا إلى أن “تحسن القدرة الشرائية في المغرب، وتنوع القواعد الإنتاجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وإجراءات تأسيس وتسجيل الشركات، عوامل مهمة”، واستدرك: “مع ذلك فإن صرامة سوق العمل تعيق النمو الديناميكي للوظائف. ومازال جزء كبير من القوى العاملة مهمشًا في القطاع غير الرسمي في هذا البلد”.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، الذي أُطلق لأول مرة في أواسط تسعينيات القرن الماضي، بتقييم البلدان على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار، وغيرها.
وفي هذا الصدد، حصلت الرباط على قرابة 69 نقطة من أصل 100 في مؤشر حرية الأعمال، و74.7 نقطة في مؤشر الحرية النقدية، ثم أكثر من 67 نقطة في مؤشر حرية التجارة، إضافة إلى 75 نقطة في كل من مؤشري الحرية المالية وحرية الاستثمار. وأشار المؤشر إلى أن درجة حرية الأعمال ودرجة الحرية النقدية في المغرب أعلى من المتوسط العالمي.
وعلى المستوى العربي جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بعد حصولها على رصيد 71.6 نقطة، متبوعة بقطر التي حصلت على 70.2 نقطة، ثم البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية؛ وبعدها جاءت كل من تونس وليبيا بـ 49 و47.5 نقطة على التوالي.
عالميًا، احتفظت دولة سنغافورة بمكانتها باعتبارها الاقتصاد الأكثر حرية في العالم، وذلك رغم البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، متبوعة بكل من هونغ كونغ التي حلت في المركز الثاني، وإيرلندا التي جاءت ثالثة؛ بينما أكملت كل من تايوان ولوكسمبورغ المراكز الخمسة الأولى.
وذكر تقرير مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” حول المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية أن “الضغوط الهبوطية التراكمية على الاقتصاد العالمي تتسم بالتأثير المستمر للخيارات السياسية الاقتصادية غير المدروسة على مدى السنوات الأخيرة، وارتفاع التضخم الناجم عن الإنفاق المسرف، والصراعات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب التوترات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى”، مشيرًا إلى “تدهور سلاسل التمويل العالمية، مع ارتفاع العجز وتراكم الديون العامة في العديد من البلدان، ما أدى إلى تقويض نمو إنتاجيتها الإجمالية”.
