استعرضت المملكة المغربية تقريرها الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، وفقا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا ، وأكدت المملكة أنها عملت على تنفيذ المقتضيات الدستورية الخاصة بالإطار المؤسساتي لحقوق الإنسان، من خلال تعزيز أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقوية اختصاصاته ، وأشارت الحكومة في هذا الصدد إلى أنه جرى اعتماد القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي عزز تدخله الحمائي على مستوى الصلاحيات وطرق العمل بإحداث ثلاث آليات وطنية تتمتع بالاستقلال الوظيفي، وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، والآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة
وعلى مستوى تعزيز الممارسة الديمقراطية، تم التأكيد على مواصلة المغرب هذا المسار من خلال حرصه على دورية الانتخابات، وعلى تنافسيتها ونزاهتها ، وأوردت المملكة، في هذا السياق، أنه رغم ظروف جائحة كوفيد 19 تم إجراء الانتخابات التشريعية الجماعية والجهوية بتاريخ 8 شتنبر 2021، التي كانت مسبوقة بمراجعة قانونية وتنظيمية.
وجرى التأكيد بمجلس حقوق الإنسان أن هذه الانتخابات عرفت رغم ظروف جائحة كوفيد 19 “ارتفاعا ملحوظا لنسبة المشاركة على المستوى الوطني، إذ بلغت 50.35%، كما شهدت تتبع 5020 ملاحظا وطنيا ودوليا، أكدوا إجراءها طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة”.
وشددت المملكة على أنه تمت أيضا مواصلة تفعيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة المعتمد سنة 2013، إذ تم سنة 2017 تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إصدار القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة؛ كما تم سنة 2022 اعتماد القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
المغرب يستعرض إصلاحات حقوق الإنسان
