رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، القرار 2756 الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2025. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا القرار يأتي في إطار المسار الذي لا رجعة فيه الذي أرسته رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، عبر تعزيز الدعم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والدول المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن القرار يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يتضمن عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة. حيث يكرس النص الجديد الأطراف والإطار والغاية من المسلسل السياسي، مؤكداً على أن الموائد المستديرة هي الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما يحدد القرار بوضوح أطراف النزاع، بما في ذلك الجزائر التي ذُكرت بشكل متكرر أكثر من المغرب. وكرر مجلس الأمن التأكيد على أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعياً وبراغماتياً ودائماً وقائمًا على التوافق، وهي عناصر أساسية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
من جهة أخرى، يعزز القرار 2756 تطورين مهمين لموقف المملكة. في الإضافة الأولى، أشار المجلس إلى “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء عليه”، مما يعكس الدينامية الدولية في ملف الصحراء تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي.
أما الإضافة الثانية فتتعلق بدعوة مجلس الأمن للأطراف الأخرى “لتفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مما يبرز الموقف الرسمي الواضح للمملكة، الذي يؤكد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتًا، مع امتناع دولتين عن التصويت، وعدم مشاركة الدولة الجارة، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، مما يدل على عزلتها داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية. كما تكشف هذه الواقعة عن تناقضاتها، حيث تدعي الدفاع عن الشرعية الدولية في الوقت الذي ترفض فيه دعم جهود الأمم المتحدة.
وخلص البلاغ إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جدد التأكيد في خطابه في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، على أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يؤدي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.