تخصيص الحكومة المغربية لدعم صندوق المقاصة بقيمة 16.5 مليار درهم (نحو 1.68 مليار دولار) يعكس جهودًا كبيرة لمواجهة تحديات القدرة الشرائية والتضخم. هذه الخطوة تستهدف دعم المواد الأساسية مثل غاز البوتان المنزلي والدقيق والسكر، بالإضافة إلى إعفاء المنتجات الأساسية من الضرائب والرسوم الجمركية، فضلاً عن دعم الأعلاف والأسمدة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية لتخفيف تأثير التضخم على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. ومن الجدير بالذكر أن انخفاض التضخم في المغرب من 1.2% في الفصل الأول إلى 0.7% في الفصل الثاني من 2024، يوضح أن هذه التدابير قد بدأت في تحقيق بعض النتائج الإيجابية.
كما يشير التقرير إلى أن انخفاض أسعار المواد الطازجة كان له تأثير كبير في هذا التراجع، حيث ساهم في تقليص معدل التضخم بشكل ملحوظ. بالمقابل، شهدت أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعاً، مما يعكس تحديات مستمرة في هذا القطاع.
بالمجمل، تعكس هذه السياسات التزام الحكومة المغربية بتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتقلبة.
