صنّف تقرير حديث أصدرته شركة ” MixMode” ، الرائدة في تقديم حلول الأمن السيبراني التي تتخذ من كاليفارونيا الأمريكية مقرا لها، المملكة المغربية في الرتبة الـ55 عالميا في الأمن السيبراني ضمن قائمة بـ70 بلدا، تم إعدادها بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات؛ على غرار المؤشر الوطني للأمن الإلكتروني (NCSI)، ومؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) ، إضافة إلى كل من مؤشر التعرض للأمن السيبراني (CEI) ومؤشر المرونة السيبرانية (CRI).
صنف التقرير ذاته، الذي أعده خبراء الأمن في ” MixMode”، الجزائر ضمن أكثر 10 دول في العالم عُرضة للمخاطر السيبرانية إثر حلولها في المركز الـ67 عالميا تهديدات إلكترونية متزايدة، مشيرا إلى أن هذه الدولة المغاربية تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز دفاعاتها السيبرانية.
كما ضمت قائمة الدول الأكثر عرضة للمخاطر والتهديدات السيبرانية في العالم كلا من بوليفيا والهندوراس وفنزويلا والإكوادور إضافة إلى سريلانكا وبنما وباكستان، حيث أوضح التقرير أن البنية التحتية للأمن الإلكتروني الباكستاني تحتاج هي الأخرى إلى مزيد من التعزيز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “فهم المشهد السيبراني في أي بلد يعد أمرا ضروريا لإدارة المخاطر بشكل استباقي، خاصة في ظل تطور التهديدات السيبرانية”.
وسجل التقرير سالف الذكر أن “العديد من الدول في العالم تواجه تحديات كبيرة في مكافحة التهديدات السيبرانية”، موضحا أن “هذه التهديدات أضحت مصدر قلق متزايد بالنسبة للعديد من البلدان، حيث يشن المجرمون الإلكترونيون هجمات متطورة عبر الإنترنت، مستهدفين المنظمات والحكومات على حدٍ سواء”، مضيفا أن “إجراءات الأمان التقليدية غاليا ما تكافح لمواكبة هذه التهديدات المتطورة، والتي تتراوح من البرامج الضارة وعمليات التصيد الاحتيالي”.
وأكد المصدر ذاته أن “صناع السياسات يمكنهم الاستفادة من الرؤى المستمدة من المؤشرات الشاملة لصياغة استراتيجيات لتعزيز مرونة الأمن الإلكتروني وتخفيف المخاطر بشكل فعال على المستوى العالمي”، مشددا على أنه “من الأهمية بمكان أن تعمل البلدان على تعزيز دفاعاتها في مجال الأمن السيبراني بسبب العواقب الوخيمة للهجمات السيبرانية؛ على غرار الخسائر المالية، والإضرار بالسمعة، وانقطاع الخدمات، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي، إذ إنه مع تقدم التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، تصبح إدارة هذه المخاطر السيبرانية أكثر تعقيدا وإلحاحا”.
