موازاة مع رصد المجلس الأعلى للحسابات نقاط خلل في المنظومة الطاقية الوطنية يشرع المغرب رسميًا في تقنين جميع الأنشطة التي تتعلق بالغاز الطبيعي، بما فيها عمليات التخزين والتصدير والاستيراد والنقل والتوزيع.
وأعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في هذا الإطار مشروع قانون أشارت مذكرته التقديمية إلى أن “بلوغ أهداف تعزيز الاستقلالية الطاقية والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون، وتطوير نظام لإنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، ألزم بوضع إطار قانوني للنهوض بهذا القطاع”.
ويوضح مشروع القانون ذاته أن “المجمع يعتبر مسؤولًا عن المرفق العمومي لتزويد وتخزين الغاز الطبيعي، بما يوجب عليه الوفاء بالتزامات متعددة، بما فيها ضمان التزود الموثوق للمملكة بغاز طبيعي وتنافسي، واحترام مبدأ الشفافية وعدم التمييز في بيع الغاز الطبيعي بالجملة، فضلاً عن تقديم المعلومات اللازمة لمشغلي البنية التحتية الغازية، وتحديد قدرات التخزين بما يتماشى مع السياسة الطاقية الوطنية في هذا المجال”.
نقل وتوريد الغاز الطبيعي
مشروع القانون ذاته حدد تفاصيل أخرى تتعلق بمسألة نقل الغاز الطبيعي، إذ ألزم مسير شبكات النقل باحترام “الالتزامات المتعلقة بالمرفق العمومي وبضمان حق المساواة في ولوج العملاء إلى المنشآت الغازية التي يقوم بتسييرها، وضمان سلامتها وسلامة الأفراد داخلها كذلك؛ فضلاً عن ضمان ربط منشآت الغاز الطبيعي واتصالها بالمنشآت التي تم تطويرها من طرف أصحاب امتياز استغلال الحقول الغازية، مع ضمان الربط الحدودي لشبكة النقل الوطنية مع شبكات النقل في الدول المجاورة”.
وبموجب المعطيات التي تضمنها مشروع القانون ذاته، الذي فتحته الأمانة العامة للحكومة للتعليق العمومي، فإن “مسير شبكات النقل يقوم بإعداد برنامج عشري لتطوير المنشآت الغازية المسؤول عنها بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالطاقة، وبعد التشاور مع جميع العملاء”.
وحدد النص ذاته مجموعة من النقاط الخاصة بتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي، إذ حدد الترخيص في “مدة أولية لا تتجاوز 10 سنوات، وتمنحه الإدارة ولا يمكن تفويته”. والشروط نفسها كذلك تخص مسألة التوريد، إذ “يمكن لكل شخص اعتباري يتوفر على ترخيص التوريد القيام بهذا النشاط”.
التسعيرة والمخالفات
أما بشأن مسألة التسعيرة فيتم وفق المصدر ذاته “احتساب التعريفات المتعلقة بالغاز الطبيعي وفقًا للآليات التي تحددها الإدارة المكلفة بالطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار كيفيات تحديد أسعار البيع بالجملة والتقسيط، التي تتضمن تحديد تكاليف النقل والتخزين والتوزيع والولوج إلى الشبكة، وكذا سقف الهوامش”.
ولم يقف معدو النص ذاته عند هذا الحد، بل أقروا فرعًا خاصًا بالعقوبات، التي تصل في الحد الأقصى إلى ملايين الدراهم بغرض مواجهة المخالفات التي يسجلها ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفون بالطاقة، بما فيها غرامة مليوني درهم ضد مخالفة “رفض ولوج ممثلي الإدارة إلى منشآت النقل أو التخزين أو توزيع الغاز الطبيعي”.
ومن المنتظر أن يواجه ممارسو هذه الأنشطة بدون ترخيص صادر عن الإدارة المكلفة بالطاقة غرامة تتراوح ما بين مليون ومليون ونصف المليون درهم، بينما يعاقب بغرامة 200 ألف درهم “كل خاضع لأحكام هذا القانون يرفض خضوع منشأة غازية للمراقبة”.
التقنين مهم
في حديثه عن الموضوع قال أمين بنونة، باحث في الشأن الطاقي، إن “الأمر يتعلق أساسًا بتنظيم سوق الغاز الطبيعي بالمغرب، وهو السوق الذي ليس بالجديد، لكنه يبقى فقط نتاجًا لاستبدال المصادر الأحفورية مثلًا بهذا المصدر الجديد، الذي يتوفر بالمغرب من خلال بعض المصادر والحقول، إلى جانب ما يتم استيراده كذلك من إسبانيا”.
وأضاف بنونة، في تصريح ، أن “هذا السوق في نهاية المطاف من الضروري أن يحظى بالتنظيم الكافي والتقنين اللازم، على اعتبار أنه يبقى منتجًا خطيرًا وبحاجة إلى ضوابط في النقل والتخزين والاستيراد والتوزيع، إذ يمكن أن يخلف الفحم في بعض الصناعات، بما فيها مصانع الإسمنت”.
وبيّن المتحدث ذاته أن سوق الغاز الطبيعي بالمغرب لا تتوفر أساسًا على قانون ينظمها، ومن المرتقب أن تبدأ منافسة في هذا الصدد بين الإمدادات التي ستنطلق من سواحل العرائش ونظيرتها التي تخص منطقة تندرارة، حيث ستكون المنافسة بين المنتجين والمستوردين، متحدثًا عن كون “عمليات التنقيب مازالت تعتبر بمثابة مغامرات لكونها بحاجة إلى اعتمادات مالية كبرى”.
أولوية تأهيل البنية
في السياق نفسه تحدث عبد الصمد ملاوي، خبير دولي في الطاقة، عن مسألة أولويات تأهيل البنية التحتية للغاز الطبيعي، لما يشكله من أهمية للاقتصاد الوطني والسياسات الطاقية، وما يتعلق أساسًا بتطوير المشاريع المتعلقة بتخزين الغاز الطبيعي المستورد من الخارج وحتى الأنابيب داخل الوطن وما بين المغرب ودول الجوار.
وبيّن ملاوي، في تصريح، أن “هذا يأتي في وقت أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير إلى تأخر مشاريع إستراتيجية للغاز الطبيعي وضعف التنسيق بين المتدخلين، في وقت صار بإمكان هذا المصدر الطاقي أن يدخل في إطار صناعة وتوليد الكهرباء، وهو ما سيخول حتى للهيئة الوطنية للكهرباء مراقبة جزء من هذا الموضوع”.
وبيّن المتحدث أن الكهرباء وإلى عهد قريب كانت تنتج من الفحم الحجري الملوث للهواء، وهو ما أظهر ضرورة التوجه نحو المصادر الأقل تلوثًا، موضحًا أهمية تقنين هذا الجانب، على أساس أن يتم ضمان تكامله مع الطاقات المتجددة وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
