المشروعات الضخمة في السعودية، بما في ذلك مشروع نيوم، يواجهون تحديات كبيرة بسبب تراجع إيرادات الحكومة من النفط وتأثيرها على الاقتصاد السعودي. تم تقليص خطط مشروع نيوم، الذي كان يهدف إلى إنشاء عدة مدن مستقبلية ومشاريع كبرى، وتركز الآن المخططات على الانتهاء من جزء صغير فقط بحلول عام 2030. هذا التقليص يأتي في سياق محاولة السعودية لتقييم وتعديل استراتيجيات التمويل والتنفيذ لمواكبة التحديات الاقتصادية الحالية.
إضافةً إلى نيوم، هناك مشاريع أخرى ضخمة كمدينة « ذي لاين » ومنتجعات على البحر الأحمر تخضع لمراجعة مماثلة لتقييم الجدوى والتمويل. الحكومة تعمل أيضًا على جذب الاستثمارات من خلال بيع الأسهم في شركة أرامكو واستخدام الإيرادات لدعم مشاريع التنمية الكبرى.
تلك التحديات تظل جزءًا من استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تسعى السعودية لتحقيقها، مع التركيز على قطاعات مثل السياحة والترفيه والتعدين، بجانب الاستثمار في البنية التحتية والأحداث الدولية الكبرى لزيادة التدفقات المالية وتنويع مصادر الدخل.
