نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى النقص الكبير في المراحيض العمومية بجميع أماكن التجمعات البشرية، داعية إلى ضرورة التفاعل مع هذا المعطى تماشيا مع التحولات المستقبلية الكبرى التي تشهدها المدن المغربية، خاصة أن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات وطنية ودولية وقارية.
وأضافت الجامعة ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن المراحيض العمومية تعتبر من العناصر الحيوية التي يجب توافرها لضمان استقبال الزوار والمواطنين بشكل لائق، إذ تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة ومريحة للسكان والزوار على حد سواء.
وشدد البلاغ ذاته على أن جل المدن المغربية غير مجهزة بالمراحيض العمومية الكافية لمتطلبات المستهلك، وخاصة النساء والأطفال والفئة التي تعاني من الأمراض، ما يجعلهم يلجؤون إلى الفضاءات العامة أو المقاهي التي تربط استعمال المراحيض بالاستهلاك واقتناء منتجاتها.
كما سجلت الهيئة نفسها النقص الكبير والملحوظ على مستوى ساحة جامع “الفناء” بمراكش، الأكثر جاذبية للسياحة، مؤكدة أنها لا تتوفر سوى على 20 مرحاضا لعدد من الزوار يتراوح بين 100.000 و250.000 زائر في أوقات الذروة، وأوصت بضرورة توفير مرحاض لكل 10 نساء ومرحاض لكل 15 رجلًا، وفقا للمعايير الدولية.
وطالبت جامعة حقوق المستهلك بفتح أسواق المراحيض العمومية للقطاع الخاص للاستثمار، قصد تجويد الخدمات وتوفير فرص الشغل، وحث المستثمرين في الميدان على اختيار التجهيزات المتنقلة والقابلة لتطبيق شروط النظافة والسلامة الصحية، إلى جانب تجهيز المدن بمحطات معالجة المياه العادمة والحماية من تسربها، وكذا إلزام الجماعات المحلية بتجهيز وتسيير المراحيض العمومية في دوائرها في حالة عدم وجود استثمار خاص.
