علمت هسبريس أن محكمة الاستئناف بالرباط قضت، فجر اليوم السبت، بالسجن خمس سنوات في حق الوزير السابق محمد زيان، بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”.
وحسب النسخة الفرنسية لهسبريس فإنه “تم الحُكم على زيان أيضا بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم؛ في حين حُكم في القضية نفسها على أمين مال الحزب بالسجن خمس سنوات، وبالحبس سنتين إحداهما نافذة في حق موظف إداري في الحزب”.
وأضاف مصدر جريدة هسبريس باللغة الفرنسية أن التحقيقات المنجزة في إطار هذه القضية كشفت أن زيان، أمين الصندوق السابق للحزب المغربي الحر، واثنين من القادة السابقين للحزب، متهمون بالتورط في جرائم فساد مالي، لاسيما اختلاس الأموال العمومية، والمشاركة في إهدار أموال الدعم الانتخابي، والخيانة وجمع الأموال غير المشروعة، وقد تمت ملاحقتهم رهن الاعتقال.
وكانت وزارة الداخلية طالبت العديد من الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ مالية من أموال الدعم الانتخابي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015؛ وهي الطلبات التي استجابت لها جميع التمثيليات الحزبية، باستثناء محمد زيان بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر.
وتشير وثائق هذا الملف إلى أن زيان لم يستجب لجميع الإشعارات التي توصل بها بين سنتي 2016 و2018، ورفض إرجاع المبالغ غير المستحقة إلى ميزانية الدولة، كما تعذر عليه إثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم؛ وهي الأفعال التي تنطوي على شبهات جرائم الفساد المالي.
وفي فبراير 2022، وعلى ذمة قضية أخرى، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
وواجه زيان، وهو نقيب المحاميين السابق أيضا، تهما تتعلق بـ”بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”؛ كما توبع بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”، إلى جانب “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
