المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحّب بدخول قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ

عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ، معتبراً هذه الخطوة تطوراً هاماً نحو تحقيق عدالة أكثر إنصافاً وإنسانية في المغرب.

وفي بلاغ رسمي، أكدت رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، أن هذه الخطوة تُجسّد تفاعلاً إيجابياً مع عدد كبير من توصيات المجلس، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون، وتعزيز كرامة الأشخاص المحكوم عليهم، والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع، عوض الاقتصار على العقاب.

واعتبرت بوعياش أن العقوبات البديلة تُعدّ من ركائز الدولة الحقوقية الحديثة، داعية إلى توفير الوسائل المالية واللوجستية اللازمة، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية وتدريبات مهنية لضمان تطبيق فعّال لهذه العقوبات.

وأضاف البلاغ أن المجلس ساهم بشكل فعّال في مناقشة هذا القانون من خلال تقديم مذكرة تضم نحو خمسين توصية، هدفت إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة وتبسيط شروط تطبيقها، مع الحد من قائمة الجرائم المستثناة منها.

كما شدد المجلس على أهمية احترام مبادئ التناسب وعدم التمييز أثناء تنفيذ العقوبات، مع مراعاة أوضاع الفئات الهشة مثل النساء، القاصرين، الأشخاص ذوي الإعاقة، المهاجرين، المسنين، والأشخاص في وضعية إدمان.

وأكد البلاغ أيضًا على ضرورة تعزيز دور قاضي تنفيذ العقوبات، وتمكينه من الإشراف العادل والفعال على تطبيق هذه العقوبات، مع مراعاة حقوق الضحايا.

وفي الختام، دعا المجلس إلى تعبئة شاملة تضم المؤسسات، والمجتمع المدني، والإعلام من أجل كسب ثقة الرأي العام ودعم هذه المقاربة الجديدة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين العدالة والعقوبة وإعادة الإدماج.