علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر ليبي مسؤول، أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يمارس ضغوطا سياسية من أجل عقد جولة المحادثات المرتقبة أواخر الشهر الجاري بين كل من رئيسه محمد تكالة وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي؛ في المملكة المغربية عوض القاهرة .
وأشار المصدر الذي تحدث لـ هسبريس إلى “وجود توجه لدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من أجل عقد جلسة المحادثات القادمة بين الأطراف الليبية، المرتقب عقدها أواخر الشهر الجاري، في المغرب عوض القاهرة، حتى لا تكون هناك أي ضغوط إقليمية على هذه الأطراف، وبالتالي تسهيل الوصول إلى تفاهمات حول القوانين الانتخابية وإلى حلول تنهي حالة انسداد الأفق السياسي في البلاد”.
وفي السياق نفسه أوضح المصدر ذاته أن “الإشكالية الداخلية في ليبيا معقدة جدا، إذ إن هناك مجموعة من الدول الإقليمية التي تمارس ضغوطا على الأطراف السياسية الليبية، منها مصر وتركيا وروسيا وفرنسا وغيرها”، مسجلا أن “بعض الدول تريد الهيمنة على القرار الليبي، وهذا ما يكبح الحوار بين الأطراف المكونة للمشهد السياسي في ليبيا، ويعيق الوصول إلى تفاهمات حقيقية حول القضايا العالقة”.
وأشار المتحدث إلى أنه “لم يتم الحسم بعد في الدولة التي ستحتضن هذه الجولة الجديدة من المحادثات التي تأتي استكمالا للاجتماعات الأخيرة التي عقدت في مصر تحت رعاية جامعة الدول العربية، إذ تدفع بعض الأطراف إلى عقدها في القاهرة، فيما تدفع أطراف أخرى إلى عقدها في المغرب”، مشددا على أن “كل المحادثات التي أجريت في السابق لم تؤد إلى الوصول إلى تفاهمات جادة ومُرضية حول القوانين التي جاءت بها لجنة 6+6 المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، خاصة بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.
وكانت جريدة هسبريس علمت من مصدر ليبي مسؤول، في وقت سابق، أن اجتماعا كان من المقرر أن تحتضنه المملكة المغربية أواخر الشهر الماضي، بين الأطراف الليبية الثلاثة سالفة الذكر، جرى تأجيله إلى وقت لاحق بسبب عدم وجود توافق ما بين الأطراف المعنية حول طبيعة الشخصيات التي ستقود المرحلة الجديدة في ليبيا، و”تخوف بعض الشخصيات من فقدان مناصبها الحالية إثر المقتضيات التي تنص عليها القوانين الانتخابية التي تفرض عليها الاستقالة من المناصب التي تشغلها في حال ترشحها للانتخابات”.
