أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم معالجة 2012 مشروعًا صناعيًا في إطار الولاية الحكومية الحالية، بتكلفة استثمارية تزيد عن 800 مليار درهم. جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، والتي خصصت لموضوع “السياسة الوطنية للتصنيع”.
استثمار صناعي يساهم في خلق فرص شغل كبيرة
أكد السيد أخنوش أن هذه المشاريع ستساهم في خلق 275 ألف منصب شغل مباشر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير الصناعة الوطنية. وأضاف أن قطاع الصناعة يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المغرب على الصعيدين الوطني والدولي.
في هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى دور مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، حيث أكد على أن الحكومة تعمل على تطوير عرض عقاري يهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وضمان توزيع مجالي أفضل للثروة وفرص الشغل. كما كشف عن توقيع 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية، بتكلفة استثمارية تزيد عن 7.5 مليار درهم.
32 مشروعًا صناعيًا جديدًا منذ أكتوبر 2021
منذ أكتوبر 2021، تم إطلاق 32 مشروعًا يتعلق بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الاقتصادية. وتهدف هذه المشاريع إلى توفير 3.705 هكتارات إضافية من الأراضي الصناعية، مما يمثل 30٪ من المساحة الحالية.
إطلاق منطقة محمد السادس الصناعية: نموذج للشراكة بين المغرب والصين
وأضاف أخنوش أن الحكومة بدأت أيضًا في الإطلاق التدريجي لمنطقة محمد السادس الصناعية (طنجة تيك)، التي تعد نموذجًا للشراكة الناجحة بين المغرب والصين، وهي مشروع صناعي مستدام سيساهم في تنمية الأنشطة الاقتصادية في مدينة طنجة.
إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع لتعزيز الاستقلالية الدفاعية
وفي خطوة موازية، ذكر رئيس الحكومة أن جلالة الملك، حفظه الله، قد أمر بإنشاء منطقتين صناعيتين للدفاع، بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات الدفاعية، مما يعزز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب.
تعزيز الترسانة القانونية ودعم الاستثمارات الصناعية
أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة عملت على تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بإدارة وتطوير المناطق الصناعية. كما تم إطلاق منصة إلكترونية تسهم في تسهيل وصول المستثمرين المغاربة والأجانب إلى العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.
برنامج “بنك المشاريع” يفتح فرصًا جديدة للاستثمار
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن برنامج “بنك المشاريع”، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، قد حدد 1864 مشروعًا استثماريًا في مختلف الجهات. وتُقدر الاستثمارات الإجمالية لهذه المشاريع بـ 119 مليار درهم، مع خلق أكثر من 181 ألف فرصة شغل مباشرة.
إنجازات ملموسة في خلق فرص شغل وتنويع الاقتصاد
إلى غاية الآن، تم توقيع 654 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، مما سيؤدي إلى خلق أكثر من 89,000 منصب شغل مباشر، مما يعكس نجاح هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المغرب.