كشفت المحامية عائشة الكلاع، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، أن ضحايا الاعتداءات الجنسية في ملفات معتقلين مدانين في هذه القضايا، تم العفو عنهم من قبل الملك بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، أمس الإثنين، “لا يمكنهم إلا أن يثمّنوا العفو الملكي الصادر”.
وأضافت الكلاع، في تصريح لهسبريس، أن “الضحايا في الوقت عينه يتشبّثون بحقوقهم في تطبيق الأحكام القضائية، خاصة المتعلقة بجبر الضرر المدني، والتعويضات المدنية المحكوم بها لفائدتهم”.
وزادت المتحدثة في السياق نفسه: “الضحايا مقتنعون بأن العفو والتسامح هما من مرتكزات العدل، بل هما مناط تحقيق العدالة، وبالتالي فهم يثمنون عاليا العفو الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد”.
وأوردت المحامية عينها أن “العفو يتعلق بالجزء المتبقي من العقوبة، ويدخل في إطار اختصاصات الملك محمد السادس، لكن ظهير العفو يعتبر أنه لا يمكن أن يمس بأي حال من الأحوال حقوق الغير، بمعنى أن الضحايا لا يمكن أن تمحى حقوقهم المدنية في قضايا الاعتداءات الجنسية، والعنف الجنسي، وكل أشكال العنف داخل المجتمع، وهم كانت لهم الجرأة على فضح ذلك رغم كل الضغوطات المجتمعية، و’الطابو’ المجتمعي”.
وشددت المتحدثة عينها على أن “العفو اختصاص ملكي ضمنه الدستور”، مردفة: “الضحايا لا يمكن إلا أن يثمنوا ذلك، وفي الوقت عينه يطالبون بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتعويض المدني”.
جدير بالذكر أن تصريحات سابقة للضحايا سالفي الذكر، ودفاعهم، أكدت أن “العقوبة الزجرية ليست هي التي تحقق جبر الضرر المادي والمعنوي الذي طالهم بسبب الجرائم المرتكبة، وإنما منظومة العدالة الجنائية برمتها هي التي تحقق هذه الغاية السامية، من خلال الدفاع والمؤازرة والتكفل والحكم العادل ضمن الآجال المعقولة”.
وبحسب متابعين لهذه الملفات فإن “الإنصاف القانوني الذي ابتغاه الضحايا تحقق بمجرد صدور أحكام القضاء وصيرورتها حائزة لقوة الشيء المقضي به؛ أما استكمال تنفيذ الأشخاص المدانين العقوبة الصادرة في حقهم فلا يعني الضحايا في شيء، بقدر ما تهمهم الحقيقة القضائية التي جسدتها أحكام القضاء التي اقتصت لهم من المتورطين في الجرائم التي استهدفتهم”.
