تدخلت القوة العمومية، مساء أمس الأحد، لتفريق وقفة احتجاجية دعا إلى تنظيمها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مركز الدرك في سبت أولاد النمة- سرية الفقيه بن صالح.
وبعد دقائق من انطلاق الوقفة الاحتجاجية، قامت القوة العمومية بتطويقها؛ ومنعت المشاركين فيها من الوصول إلى مقر المركز الدركي.
وقبل بدء عملية التفريق، قام عميد مفوضية الشرطة، بحضور رئيس المنطقة الأمنية بالفقيه بن صالح وباشا المدينة، بتلاوة قرار المنع الصادر عن باشا المدينة، معلنا مخالفة الوقفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية، وفقاً للقرار الذي حصلت هسبريس على نسخة منه.
وأسفر التدخل الأمني عن إصابات في صفوف المشاركين، تم نقل مجموعة منهم، بمن فيهم رئيس AMDH عزيز غالي، وحقوقيين آخرين بينهم عبد الكبير قاشا ومحمد زندور، إلى المستشفى المحلي بسوق السبت أولاد النمة. وبعد تلقيه العلاج غادر غالي المستشفى، بينما تم تحويل حالتين إلى المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، وصف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار المنع بأنه “انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتهديد خطير لحرية الاحتجاج السلمي”، مندداً بـ”التدخل الذي استهدف النشطاء والحقوقيين الذين تظاهروا سلمياً للتضامن مع أربعة من رفاقهم في فرع الجمعية بمدينة سوق السبت الذين يتعرضون للتضييق وتم رفع دعوى قضائية ضدهم”.
وأكد غالي أنه سيواصل متابعة القضية ليس فقط في المغرب، بل أيضاً عبر آليات أممية تدافع عن حقوق الإنسان، وأشار إلى أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جزء من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمتلك القدرة على فضح انتهاكات حقوق الإنسان”.
جدير بالذكر الوقفة تأتي بعد أن استدعت الضابطة القضائية عضوية من اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إبراهيم حشان ومروان صمودي، إضافة إلى المهدي سابق وصلاح ورّاد؛ عضوا مكتب الفرع المحلي للجمعية بسوق السبت
