وجّهت “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب” مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت من خلالها بـ”تسريع تنزيل المراسيم التنظيمية للفصل 45 من القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة”.
وقالت الكونفدرالية، في المراسلة، إنها “تتابع بقلق كبير الأوضاع المهنية لقطاع الصيدلة؛ نظرا للأزمة التمثيلية التي تشهدها مؤسسات المهنة، والتي انعكست بشكل مباشر على جودة الخدمات الصيدلانية، وعلى دور الهيئات في تفعيل اختصاصاتها وتنظيم القطاع بالشكل الذي يتوافق مع السياسات الصحية المعتمدة؛ مما من شأنه ضمان استقرار هذه الخدمة الحيوية وتحسين مستوى توزيعها على صعيد المملكة”.
وأكدت الهيئة المهنية أن “الصيادلة استبشروا خيرا بصدور القانون رقم 98.18 بالجريدة الرسمية، خصوصا أنه ينسجم مع تطلعاتهم”، مستدركة: “غير أنه بعد سنة وثلاثة أشهر من صدور هذا القانون نشهد تأخيرا غير مفهوم في تنزيل النصوص التنظيمية للفصل 45، المنظمة للجهات، والتي تعد الحلقة الأساسية لتحرير القطاع من الأزمة التمثيلية وتفعيل مقتضيات القانون سالف الذكر”.
وجاء ضمن المراسلة التي خصت بها الهيئة النقابية المذكورة وزيرَ الصحة والحماية الاجتماعية: “يشهد قطاع الصيدلة، منذ سنة 2019، أزمة تمثيلية مردّها إلى عدم إجراء انتخابات مجالس الهيئة؛ مما أثر سلبا على المهنيين على جميع الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمساهمة المؤسساتية وبشكل مسؤول وفعلي في المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالمنظومة الصحية”.
وحسب الوثيقة فإن الصيادلة “يرفضون وبشكل قاطع الإقصاء في مراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للمهنة”، ضاربين المثل بمرسوم تحديد سعر بيع الأدوية؛ لكون “الأمر غير قانوني ولا يحترم المقتضيات الدستورية التي تعزز دور آليات المشاركة المواطنة في تحديد القرار وتنفيذ السياسات العمومية”، وفق تعبير المصدر.
ومن شأن تنزيل المراسيم التنظيمية ذاتها “تمكين الصيادلة من ممارسة حقوقهم الدستورية وانتخاب هيئات مهنية شرعية تساهم في التدبير الفعلي للقطاع، وتشارك أيضا في الإصلاحات الاستراتيجية للمنظومة الصحية الوطنية”، وفق تعبير “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”.
