أعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن إحالة تقرير يخص حالات وفاة وقعت داخل مستشفى عمومي بأكادير إلى النيابة العامة المختصة، مع اتخاذ قرار التوقيف المؤقت في حق المعنيين بالأمر، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء يأتي بعد انتهاء التحقيقات الداخلية التي باشرتها المفتشية العامة، مؤكداً أن الوزارة حريصة على ضمان الشفافية في متابعة هذا الملف وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات القضية، وتلتزم بإطلاع الرأي العام على كل مستجد يتعلق بها في حينه.
كما جددت الوزارة التأكيد على مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية داخل مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، في إطار ورش إصلاح شامل لمنظومة الصحة الوطنية.