في خضم الجدل المتصاعد حول إصلاح منظومة تسعير الأدوية بالمغرب، علمت مصدر مطلع أن المركزيات النقابية الممثلة للصيادلة تلقت دعوة رسمية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحضور اجتماع مرتقب يوم 12 يونيو الجاري؛ وذلك عقب إعلان الوزير أمين التهراوي عن انطلاق ورش إصلاح “عميق” يهم تسعير الأدوية ومدونة الدواء والصيدلة.
ويعيش قطاع الصيدلة على وقع حالة من الحذر والترقب، خاصة في ظل ما عبّر عنه المهنيون من تخوفات بشأن تغييبهم عن مراحل بلورة توجهات الإصلاح. هذا المعطى دفع ممثلي الصيادلة إلى التريث وتبني موقف الانتظار، في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب مع مسؤولي الوزارة.
ويُنتظر أن يشكل هذا الاجتماع محطة حاسمة في مسار إعادة تنظيم قطاع الدواء، بالنظر إلى التحديات التي يعرفها السوق الوطني؛ وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وصعوبة الولوج إلى العلاجات بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين. ويأمل الصيادلة في أن يفضي اللقاء إلى تأسيس مقاربة تشاركية تُفضي إلى منظومة عادلة وشفافة تراعي مصلحة المواطن واستقرار القطاع في آنٍ واحد.
وتأتي هذه التطورات بعد بلاغ مشترك صدر في ماي الماضي عن أربع مركزيات نقابية تمثل الصيادلة، عبّرت فيه عن رفضها للطريقة التي أعلنت بها وزارة الصحة مشروع مراجعة تسعيرة الأدوية، دون إشراك فعلي للهيئات المهنية. واعتبرت النقابات هذا الإقصاء “تبخيسا للجهود السابقة”، وتنكّرا لمحضر الإضراب الوطني الذي نُظم في 13 أبريل 2025.
كما لوّحت النقابات المعنية باتخاذ خطوات تصعيدية، داعية إلى التنسيق بين المركزيات من أجل بلورة برنامج نضالي مشترك، للدفاع عن المهنة وضمان تمثيلية حقيقية في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالدواء.
وكان الوزير أمين التهراوي قد أعلن، خلال شهر ماي الماضي، عن الشروع في مراجعة جذرية لمنظومة تسعير الأدوية، بهدف التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الولوج إلى الأدوية المبتكرة، مع ضمان ديمومة منظومة التغطية الصحية.
وأوضح الوزير أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم متقدم لإعادة النظر في تحديد أسعار بيع الأدوية، سيُعرض قريبا على مسطرة المصادقة. ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي، من خلال التركيز على الأدوية المعوض عنها وذات النجاعة المثبتة، إضافة إلى آليات لخفض الأسعار وتقليص الكلفة المباشرة على الأسر، بما يعزز الأمن الدوائي ويضمن ولوجا عادلا ومستداما للعلاجات.
