دخل مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، على خط النقاش المصاحب للعفو الملكي خلال الفترة الأخيرة، إذ أفاد أن “الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على إثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي، فإنها تُعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية، بما فيها الحقيقة المؤسساتية، وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى”.
واستشهد الرميد في هذا الإطار بقول النبي (صلى الله عليه وسلم): “إنّكم تختصمون إلي، ولعلّ بعضكم أن يكون ألْحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو يذرها”، مضيفا “لا فائدة من المجادلة فيما نطقت به الأحكام حسب ظاهر الأمر، ولا خير في اجترار أحداث صدر بشأنها العفو”.
وسجّل الرميد، في منشور له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “جلالة الملك حينما يقرر العفو لأحدٍ، فإنما يُقرره رأفة ورحمة، وتكرّما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة. ولذلك لا يعقل، كما لا يُقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيئ”.
وتابع “إن الله تعالى أمرنا بقوله “وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها”، ولذلك فالخيرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو أكثر وليس لهم إلا ذاك، وقد صدق الشاعر إذ قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته/ وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا”.
وأضاف “على كل من حظي بالعفو الكريم أن يقابله بالشكر والامتنان لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم”، مردفا “هذه مساهمة متواضعة أردتها أن تكون تعقيبا عاما على ما سمعتُ وقرأت، خاصة في سياق العفو الملكي عن بعض النشطاء والصحافيين، والله المستعان”.
من هذا المنطلق بيّن القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية أنه “لا يستقيم في هذا السياق التبجُّح بعدم طلب العفو أو ما شابه، وكأن العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة، والثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما أكثر قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه؛ فهذا من صميم سمو الأخلاق وحسن التصرّف”.
وعاد الرميد ليشير إلى أن “العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها، فيُقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، أما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون، فيُغلقها وراءه على من سواه”.
