كشف جواب لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن مراسلة لعامل على أحد الأقاليم بجهة فاس- مكناس، عن ترخيص بإنجاز وتسليم شهادات إدارية تم حذفها سابقا بمقتضى القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، لمواطنين مغاربة، تحديدا المهاجرين منهم في الخارج، وذلك لغاية المحافظة على مصالحهم وتفادي التأثير سلبا على تسوية وضعيتهم الاجتماعية والإدارية ببلدان إقامتهم.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، استناد وزارة الداخلية إلى ما اعتبرتها “روح وفلسفة وأهداف القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية” في الترخيص بتسليم وثائق إدارية محذوفة منذ سنوات، مطلوبة من قبل إدارات أجنبية لفائدة مواطنين مغاربة مقيمين في الخارج، موضحة أن التوجيهات الجديدة للإدارة المركزية تضمنت وجوب الإشارة في الشهادات والوثائق المسلمة إلى عبارة “سلمت هذه الشهادة بصفة استثنائية”، خصوصا عند الإدلاء بها لدى السلطات الإدارية الأجنبية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن كتاب العامل إلى وزارة الداخلية جرت معالجته على مستوى قسم الحالة المدنية بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، مؤكدة أن المسؤول انطلق في استفسار الإدارة المركزية حول إنجاز وتسليم شهادات إدارية جرى حذفها من قوائم الشهادات المسلمة من قبل الإدارات العمومية من تعدد الشكايات الواردة من مهاجرين مغاربة مرتبطين بنفوذه الترابي، وموضحة أن إدارات عمومية رفضت تسليم شهادات إدارية لفائدة مرتفقين رغم تعللهم باستغلالها في دول إقامتهم، متمسكة بمقتضيات القانون المذكور.
وتضمنت مذكرة سابقة عممها وزير الداخلية على الولاة والعمال ما مجموعه 22 شهادة إدارية تم حذفها بمقتضى قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومنها على الخصوص شهادة العزوبة، التي كانت تطلب من أجل إثبات الوضع العائلي لحاملها قبل إبرام عقود الزواج، وتسلم للإدارات العمومية المختصة في المغرب وبالخارج أيضا، إضافة إلى شهاة الزواج، وشهادة الحياة الفردية، وشهادة الحياة الجماعية، وكذا شهادة التحمل العائلي، وشهادة تأكيد الزواج، بالإضافة إلى شهادة القرابة العائلية، وشهادة الزواج الوحيد؛ ناهيك عن شهادة تعدد الزوجات، وأيضا شهادة المطابقة لإثبات الهوية، وغيرها من الشهادات الإدارية.
وأضافت مصادر الجريدة أن الاستثناء الجديد القاضي بالترخيص لإنجاز وتسليم شهادات إدارية سيهم بدرجة أولى المعاملات المادية بين المرتفقين والإدارات العمومية، ولا يرتبط بالقنوات الرقمية، إذ لم يجر تعميم هذا “الترخيص الاستثنائي” لوزير الداخلية عبر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”، مؤكدة أن جواب الإدارة المركزية سيخلف جدلا واسعا، باعتبار تصريحها بموقف يهم إقليما معينا، ولا يرخص بتسليم الشهادات الإدارية المحذوفة في مناطق أخرى من المملكة.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد في جواب عن سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حث وزارته ممثليها بالإدارة الترابية على تفادي أي تعقيدات قد تشوب مسطرة منح مختلف الوثائق الإدارية، خاصة منها الأكثر تداولا، وخصوصا شهادات السكنى أو الإقامة، موضحا أنه تم العمل على اتخاذ عدة إجراءات عملية لتجاوز الإشكالات التي تطرحها المساطر الإدارية الرائجة، ومنبها إلى أهمية بوابة “إدارتي” المحدثة بموجب القانون 55.19، إذ تشكل منصة مشتركة وموحدة لمصنفات القرارات الإدارية، وتهدف إلى تمكين المرتفقين من الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمساطر والإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم الإدارية.
