استنكر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي “خرق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المادة 15 من النظام الأساسي الجديد، من خلال تكليف أساتذة بمهام حراسة الامتحان المهني”.
ودعا المجلس ذاته، في بيان توصلت به هسبريس، الوزارة إلى “احترام تعهداتها عبر التنزيل الحقيقي لمضامين النظام الأساسي الجديد، باحترام مقتضياته بدل خرقها”، مع التأكيد على استنكاره “هضم حق الأساتذة في توقيع محاضر الخروج وفقا للتاريخ المنصوص عليه في المذكرة التنظيمية للموسم الدراسي 2023 – 2024”.
ودعا البيان الأساتذة “ضحايا القرارات التعسفية المتصلة بالتكليفات بمهام حراسة الامتحان المهني” إلى “مقاطعة الحراسة لأنها غير واردة في المهام المقررة في النظام الأساسي”، مناشدا الإطارات الحقوقية والنقابية “تحمل مسؤوليتها في التنزيل السليم والقانوني لمضامين النظام الأساسي الجديد كوثيقة مرجعية تحكم جميع المذكرات، بدل تخريجات إدارية مستبدة تتطاول على القانون”.
من جانب آخر طالبت التنسيقية ذاتها الوزارة بـ”الطي النهائي لملف الموقوفين دون قيد ولا شرط، والإفراج عن المستحقات المالية وسحب كل العقوبات غير القانونية الصادرة في حق الموقوفات والموقوفين الذين تم إرجاعهم”، مشددة على “تسطير برامج نضالية نوعية ستعصف بالموسم الدراسي المقبل في حال استمرار الوزارة في أخذ الموقوفين كرهائن”، وفق البيان.
واعتبرت الجهة ذاتها أن “الوزارة وهي تبدي حسن نيتها من أجل تصفية الأجواء بإلغاء الاقتطاعات التي كانت مبرمجة هي مُطالَبة بتعزيز هذا التوجه وبث الثقة في أوساط الشغيلة التعليمية من خلال إرجاع كافة المبالغ المقتطعة على خلفية ممارسة الحق في الاحتجاج والإضراب؛ وتنزيل مرسومي التعويض عن التصحيح والإجراء، والرفع من قيمة التعويض التكميلي وإرساء الدرجة الجديدة في قطاع التعليم أسوة بالقطاعات الأخرى خلال الحوار المركزي المقبل”.
