أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن قرار إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ضمن منظومة التغطية الاجتماعية، في خطوة تُعد تحوّلًا نوعيًا طال انتظاره. ويأتي هذا الإجراء، الذي لقي ترحيبًا واسعًا في الأوساط التربوية والنقابية، ليضع حدًا لسنوات من التهميش المؤسساتي الذي طبع وضعية هذه الفئة، ويكرّس الاعتراف بأدوارها المحورية في بناء الأساس التربوي لجيل المستقبل.
القرار الوزاري يندرج في إطار التفعيل العملي للتوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، ويأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء نموذج تنموي أكثر عدالة وإنصافًا. ومن المرتقب أن يشمل هذا الإجراء آلاف المربيات والمربين المنتشرين عبر مختلف ربوع المملكة، ممن ظلوا لسنوات طويلة خارج دائرة الحماية الصحية والتقاعدية. ووفق بلاغ الوزارة فإن مسار الإدماج سيتم على مراحل متقدمة، تبدأ أولًا بتقييد المعنيين في السجل الوطني الموحد، ليُربطوا بعد ذلك بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا بنظام المعاشات، على غرار ما تم اعتماده مع فئات مهنية أخرى.
تفعيل القرار الوزاري جاء بعد سلسلة مشاورات بين وزارة التربية الوطنية ومجموعة من الفاعلين المؤسساتيين، من بينهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى التنسيقيات الوطنية للمربيات والمربين، التي عبّرت عن ارتياحها المشروط، معتبرة أن الخطوة، رغم طابعها الإيجابي، يجب أن تتجاوز الطابع الإعلاني نحو إرساء عقود عمل قارة ومنصفة، وتحسين الأجور، وتوحيد شروط العمل داخل القطاع؛ كما طالبت بضمانات حقيقية لتكريس هذا الحق على الأرض، بعيدًا عن منطق التفاوت بين الأقاليم والجمعيات المشغّلة
