يشهد نظام التعليم العالي في مصر تفاوتًا كبيرًا بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، مما يعكس فجوة واسعة في تكافؤ الفرص التعليمية. بينما يُقبل الطلاب في الجامعات الحكومية وفق معايير أكاديمية صارمة، تتيح الجامعات الخاصة والأهلية القبول لمعدلات أقل ولكن بتكلفة مالية مرتفعة، حيث تتجاوز المصروفات الدراسية حاجز الـ100 ألف جنيه سنويًا في بعض الكليات.
وتظهر هذه الفجوة جليًا بين طلاب مثل “عمار”، الذي لم يتمكن من الالتحاق بكلية الطب الحكومي بفارق 4 درجات فقط، وبين زميله الذي حصل على مجموع أقل بكثير لكنه ضمن مقعدًا في كلية طب أسنان بإحدى الجامعات الخاصة بسبب قدرات أسرته المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الجامعات الأهلية التوسع في السنوات الأخيرة على حساب الجامعات الحكومية، مع ارتفاع عددها بنسبة تزيد على 120% خلال العقد الأخير. ويثير ذلك تساؤلات حول جودة التعليم في الجامعات غير الحكومية، خاصة وأن تصنيفات دولية مثل تصنيف “شنغهاي” تُظهر تفوق الجامعات الحكومية.
من جهة أخرى، تواجه مصر انتقادات بشأن استقبالها لعدد كبير من الطلاب الأجانب في الجامعات الحكومية مقابل رسوم مالية عالية، مما يؤدي إلى تراجع فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بنفس الجامعات.
في ظل هذه التباينات، يبقى السؤال حول مستقبل التعليم الجامعي في مصر، وكيفية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التربوية لجميع الطلاب، بغض النظر عن قدراتهم المالية.
