استبقت أحزاب من المعارضة والأغلبية الافتتاح الرسمي للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة يوم الجمعة الثاني من الشهر الجاري من طرف الملك محمد السادس بالرفع من سقف الطموحات، إذ تعوّل على مشروع قانون المالية ليتضمن أجوبة حقيقية لصالح المواطن المغربي وتفعيل ما تصفه الحكومة بـ”دولة اجتماعية”، وتخفيف الأعباء عن المغاربة، لاسيما أن مشروع الميزانية لهذه السنة “سيراجع الضريبة على الدخل”.
واعتبرت الأحزاب ذاتها أن “الأنظار في الدخول السياسي المقبل ستتجه نحو عدد من القضايا السياسية الثقيلة، خصوصا استكمال ورش الدعم الاجتماعي المباشر، فضلاً عن الرهانات التشريعية التي ستكون قبة البرلمان على موعد معها، من خلال إحالة المسطرة الجنائية على البرلمان؛ مع مواصلة المسطرة المدنية المسار التشريعي عبر عرضها على مجلس المستشارين، فضلاً عن مدونة الأسرة”، وهو ما يخلق توقعات بأن النقاش والخلاف بين الأغلبية والمعارضة سيتواصل بحدّة.
