أشادت مملكة البحرين، يوم الخميس، بالدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويين الوطني والدولي. جاء هذا خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ضمن أشغال الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تنظم بمبادرة من الرئاسة المغربية يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.
جهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان
أبرز الزياني الأهمية التي يوليها المغرب لحقوق الإنسان، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في تعزيز القيم النبيلة لحقوق الإنسان والنهوض بها. وأضاف أن المكانة الدولية المرموقة التي يحتلها المغرب في هذا المجال تعكس ريادته وجهوده المتواصلة.
وأشار إلى أن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمثل مثالاً حياً على نجاح المملكة في العمل النشط لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الدولي.
تنظيم خلوة حقوق الإنسان في المغرب
رحب وزير الخارجية البحريني بتنظيم هذه الخلوة السنوية بالمغرب، مما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة لهذا المجال الحيوي. وأكد أن هذه المبادرة تعزز التزام المغرب بدعم الحوار الدولي حول حقوق الإنسان وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.
عرفت هذه الخلوة مشاركة سفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المعنية.
هدفت النقاشات إلى استعراض التحديات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان وبحث الإصلاحات الممكنة لمجلس حقوق الإنسان كهيئة مركزية للأمم المتحدة.
إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان
على صعيد آخر، استعرض عبد اللطيف الزياني إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى المبادرات الثنائية والدولية التي تتبناها بلاده لتعزيز وحماية هذه الحقوق.
تمحورت النقاشات خلال الخلوة حول تحديات النهوض بحقوق الإنسان على المستوى العالمي، من بينها إصلاح مجلس حقوق الإنسان ليكون أكثر فعالية في مواجهة التحديات الراهنة.
