أسابيع قليلة فقط تفصل المغرب عن قص شريط مشوار سابع عملية إحصائية سبق أنْ أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أنها “ستتلاءم مع خصائص النموذج التنموي للمملكة والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والنجاعة العلمياتية وترشيد النفقات الميزانياتية”، وجرى تسخير عشرات الآلاف من المشاركين لإنجاحها ووسائل متطورة تبتغي الدقة والنجاعة.
ويعتبر إحصاء 2024 سابع إحصاء في زمن المغرب المستقل بعد إحصاءات 1960 و1971 و1982 و1994 و2004 و2014، حيث أكد الملك محمد السادس في رسالته إلى رئيس الحكومة بخصوص الموضوع، على استغلال المعطيات وتمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من أجل التحديد السريع للاتجاهات الناشئة لبلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج مع مصلحة البلاد ورفاه الشعب.
وتعول المملكة على هذه العملية الإحصائية من أجل تحيين المعطيات بخصوص الديمغرافية الوطنية ومنسوب حيوية المجتمع وتوزيع الطاقات الترابي، بما يدفع نحو تكييف السياسات والبرامج الوطنية مع النتائج التي يرتقب أن يتم التوصل إليها، على أن يمكّن ذلك من ضمان نجاعة المخططات والتقائية السياسات العمومية التي يقرها الفاعل العمومي.
ولفت أكاديميون الانتباه إلى “أهمية نسخة هذه السنة من الإحصاء بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تتم خلالها، خصوصا فيما يرتبط بانخراط المملكة في تنزيل أوراش مجتمعية مهمة، من قبيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أتى بهدف معالجة مختلف أوجه القصور التي عادة ما تشير إليها تقارير المندوبية السامية للتخطيط”، موضحين أن “الفاعل العمومي يظل بحاجة إلى معطيات محينة يبني عليها قراره وسياساته بما يحقق النجاعة”.
متغيرات للتدقيق
عبد الخالق التهامي، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، كشف “الحاجة الدورية إلى القيام بعملية إحصائية كل عقد من الزمن، وهو ما واظب عليه المغرب منذ أزيد من 6 عقود، حيث نحن اليوم على أبواب الإحصاء رقم 7 بعد آخر إحصاء تم القيام به في سنة 2014، وهو ما سيمكننا من تحديث كل المؤشرات الديمغرافية والسوسيو-اجتماعية التي يتم الارتكاز عليها في رسم السياسات العمومية”.
وقال التهامي، في تصريح لهسبريس، إن “السنوات العشر الأخيرة كانت غنية من ناحية المتغيرات الاجتماعية ونوعية السياسات التي تم نهجها، ولعل أبرزها ورش الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب اليوم إغناء بنوك المعلومات بمعطيات محينة وأكثر دقة”، مشيرا إلى أن “نسخة هذه السنة من الإحصاء ستعتمد على طرق مبتكرة، بما سيدعم تدقيق النتائج كما جاء في الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة”.
مستعرضا إيجابيات الإحصاء، لفت المتحدث إلى أن “هذه العملية ستعزز جهود مكافحة الفقر متعدد الأبعاد ومشاكل السكن والتعليم والأمية والشغل، بعد أن تمدنا بصورة أكثر مطابقة للواقع، غير أنه من المستعبد أن يتم التوصل إلى معطيات مختلفة عما نتوفر عليه اليوم، خصوصا وأننا نتوفر على إسقاطات قريبة يكفي فقط التأكد منها على مستوى الميدان”.
الأستاذ بمعهد الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المزود الرئيسي للمندوبية السامية للتخطيط بالأطر، أورد أنه “من الأجدر أن يتم الانتقال إلى مرحلة يتم فيها القيام بالإحصاء كل خمس سنوات بشكل نتمكن من خلاله من مواكبة التطورات السريعة التي يعرفها المجتمع المغربي في عمقه، على أن نقلص من حجم الاستمارات ونغير المناهج كما هو رائج بأوروبا بما يخفض من التكاليف، خصوصا إذا اعتمدنا على آليات الذكاء الاصطناعي والرقمنة”.
القرار العمومي
عبد الحافظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “البيانات والمعطيات المختلفة، الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي من المرتقب أن يتم توفيرها كنتيجة لهذه العملية الإحصائية، من شأنها تمكين الفاعل العمومي من إنتاج سياسات وقرارات عمومية تكون ناجعة ويكون لها الأثر المباشر على المواطنين المعنيين بها على وجه التحديد”.
وأوضح أدمينو، في تصريح لهسبريس، أن “السياسات العمومية المتبعة اليوم مبنية على معطيات وإحصائيات سابقة تم من خلالها تحديد أهداف تمكين المواطنين من الوصول إلى حاجياتهم من التعليم والصحة والشغل والبنية التحتية”، مبرزا أن “إعادة إنتاج سياسات عمومية أكثر دقة خلال الوقت الراهن، رهينة بتجديد مخزون البيانات الذي تتوفر عليه مصالح الدولة بشتى القطاعات”.
وبيّن المتحدث أن “القرارات العمومية اليوم يتم اتخاذها من خلال الاعتماد على وسائل رقمية حديثة تعتمد هي الأخرى على ما هو متوفر من معطيات رقمية دقيقة حول الديمغرافيا والاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي. وبالتالي، يبقى نجاح أي سياسة عمومية مرتبطا بمدى صلابة الأساس الذي تأسست عليه ودقة كافة المعطيات”.
واعتبر الأكاديمي ذاته أن “مرحلة عشر سنوات التي تتم خلالها العملية الإحصائية، منطقية؛ لأن التغيير الهيكلي داخل المجتمع يمكن أن يتطلب عقدا من الزمن، فضلا عن كون حتى المخططات والسياسات القطاعية تكون دائما قريبة من عشر سنوات أو تتجاوزها، مما يجعلنا أمام تدابير متوازية، خصوصا إذا استحضرنا أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم دائما بالإفراج عن نشرات فصلية وظرفية تفصل من خلالها في بنية المجتمع المغربي، في وقت تقوم القطاعات الحكومية بدراسات خاصة بها”.
